قدمت الداخلية المصرية طلبا رسميا لمحكمة القضاء الإداري لإصدار حكم بإسقاط الجنسية المصرية عن أسامة القرضاوي، نجل الداعية يوسف القرضاوى، المولود والمقيم في قطر. وأفادت صحيفة الشروق المصرية، امس الأربعاء أنه تعد “هذه المرة الأولى التي تطالب فيها وزارة الداخلية بالاستجابة لإحدى الدعاوى المرفوعة من هذا المحامي لإسقاط الجنسية عن أي شخص بما في ذلك محمد مرسي، حيث تودع دائما مذكرات تطالب بعدم قبول الدعاوى لانتفاء القرار الإداري”. وأوضحت الصحيفة أن “مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية في مذكرتها أكدت أنها ترى جواز إسقاط الجنسية المصرية عنه، بعدما استعرضت ما ورد في الدعوى من اتهامات لأسامة القرضاوي”. ومن بين الاتهامات “تجنسه بالجنسية القطرية، وعمله مع التنظيم الدولي للإخوان، وثبوت أنه الرجل الثاني في السفارة القطرية في القاهرة”. كما ادعت أنه “كان لفترات الرجل الأول بها وذلك خلال عمله قائم بالأعمال بالإنابة خلال الفترة من 18 إلى 24 أوت 2013 خلال فترة غياب السفير سيف بن مقدم البوعنين، السفير القطري لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والذي فوض القرضاوي الابن في كل اختصاصاته خلال غيابه خارج القاهرة في هذا التوقيت”. وأشارت المذكرة إلى أن أسامة القرضاوي يقع تحت طائلة 3 بنود من المادة (16) التي تنظم أسباب إسقاط الجنسية، هي البند 4 الذى يسقط الجنسية عن المصري إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الاجنبية أو الدولية وبقى فيها رغم صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، والبند 5 الذى يسقط الجنسية إذا كان بقاء المصري في تلك الوظيفة الأجنبية يهدد المصالح العليا للبلاد، والبند 6 الذى يسقطها إذا مضت 6 أشهر من تاريخ إخطاره بأمر ترك الوظيفة على محل وظيفته بالخارج. وفى المقابل أكدت الوزارة أن إجراءات حصول أسامة القرضاوي على الجنسية القطرية كانت سليمة قانونيا، حيث تقدم بطلب الإذن له بالتجنس بها مع احتفاظه بالجنسية المصرية، وصدر له قرار وزاري بذلك.