انطلقت، صباح اليوم الاربعاء، بالدائرة الجناحية الأولى بالمحكمة الابتدائية بقابس، محاكمة 12 شابا و شابة من حاملي الشهائد العليا العاطلين عن العمل والذين تم إيقافهم، يوم الخميس المنقضي، وإيداعهم بالسجن المدني "حربوب" بمدنين وذلك على خلفية تحرك احتجاجي نظموه أمام مقر الإدارة الجهوية لمعامل المجمع الكيميائي التونسي. و أوضح عضو من هيئة الدفاع عن الموقوفين، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة،أن هذه المجموعة التي تضم 10 شبان و فتاتين تحاكم على أساس تعطيل حرية العمل باستعمال العنف او التهديد به طبقا لأحكام الفصل 136 من المجلة الجزائية. و انتقد عضو آخر من هيئة الدفاع قرار الإيداع بالسجن الذي أصدرته النيابة العمومية بحق هذه المجموعة ، معبرا عن أمله في إصدار قرار بإطلاق سراحهم اليوم الاربعاء "فما حدث لا يستدعي ايقافهم و لا يوجد اثبات بتسبب الموقوفين في تعطيل العمل"، وفق تعبيره . يشار الى أن أهالي الموقوفين و عدد من الشباب و من الناشطين في المجتمع المدني والأحزاب السياسية و من المنتسبين لاتحاد المعطلين عن العمل تجمعوا صباح اليوم أمام مقر المحكمة الابتدائية بقابس، مطالبين بالإفراج عن الموقوفين وتوفير الشغل للعاطلين عن العمل.