أعلنت النيابة الاتحادية البلجيكية أن الشرطة فككت شبكة مهربي أسلحة وعتاد عسكري إلى ليبيا موضحة أنه تم توجيه الاتهام إلى مواطن بلجيكي في هذه القضية. وتابعت النيابة في بيان أنه تم تنفيذ "عدة عمليات تفتيش" الثلاثاء في بروكسل في إطار تحقيق في "أنشطة محظورة، عبر شركات مقرها في الولاياتالمتحدة والإمارات والنيجر وبلجيكا، للتبييض والاتجار في السلاح والعتاد العسكري الموجه إلى ليبيا". ووفق النيابة فإن "الأسلحة تم توريدها و/أو تصديرها بوثائق مزورة". وقال البيان أنه أثناء عمليات التفتيش "تم توقيف أربعة أشخاص اقتيدوا للاستماع إليهم" و"تبين أن لا أحد منهم يملك ترخيصا قانونيا لتوريد وتصدير السلاح والمعدات العسكرية". وأوضح أنه تم وضع شخص بلجيكي قيد الحبس الاحتياطي ووجهت إليه تهمة "انتهاك قانون السلاح" و"الانتماء لمنظمة إجرامية".