انعقدت اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2016 بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جلسة عمل محورها الفصل 11 من قانون المالية لسنة 2014 والذي يتعلق بإحداث خط تمويل للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى في إطار منظومات اقتصادية ورصد قروض موسمية وذلك بقيمة 250 مليون دينار منها 50 مليون دينار لفائدة صغار ومتوسطي الفلاحين وصغار البحارة لتمويل قروض موسمية علما أن البنك التونسي للتضامن هو الذي سيعهد إليه التصرف في هذا الخط. وبحثت الجلسة التي أشرف عليها عمر الباهي كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي منهجية ومقاربة إسناد القروض الموسمية حتى تحقق جدواها خاصة في قطاعي الزراعات الكبرى والزياتين لتثمين العوامل المناخية المشجعة التي ترافق الموسم الفلاحي الحالي. وتدخل هذه الجلسة في إطار التمهيد لجلسة عمل ثانية بعد تحديد حاجيات التمويل حسب الجهات وقد حضرها محمد كعنيش الرئيس المدير العام وخليفة السبوعي المدير العام الإداري للبنك التونسي للتضامن إلى جانب ممثلي وزارتي الفلاحة والمالية.