أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، أن الانتماء للأحزاب والوفاء لبرامجها يجب أن لا ينسي النواب أنهم يمثلون الشعب التونسي في وحدته، ومصيره وطموحه إلى الأفضل، قائلا ” إن تجسيد هذا الواقع يتطلب من البرلمانيين الوفاء لبرامجهم وانتماءاتهم وأحزابهم، وتجاوز ذلك، في الآن ذاته، من أجل بناء مستقبل مشترك لكل التونسيين”. وأضاف اليوم الأربعاء في افتتاح اليوم البرلماني حول ” مجلس نواب الشعب: تقييم ذاتي للأداء وآفاقه”، أنه “وبقدر ما يجب أن يحترم النواب برامج أحزابهم فإنه يجب عليهم أن يعملوا على تجسيم الوحدة الوطنية وطموح الشعب التونسي إلى الأفضل من خلال العمل سواء عبر المبادرات التشريعية أو بطرق أخرى متعددة”. كما أبرز “أن نواب المجلس قدّموا ترشّحاتهم في قوائم حزبية، ووقع انتخابهم على أساسها، وأن الانتماء إلى أحزاب يجعلهم في تنافس متواصل لكسب مواقع النفوذ ومواطن القوة وفرض الوجود، مشددا على ضرورة أن يتم قبول هذا التنافس كواقع سياسي ومجتمعي”. وفي تقييمه لأداء البرلمان على مستوى وظيفته التشريعية، ذكر محمد الناصر بأن المجلس يجب أن يواصل المصادقة على مشاريع القوانين الواردة من الحكومة بعد النقاش والحوار ، وأن يعطي نفس الإمكانية للمبادرات الصادرة عن النواب. وأشار في هذا الصدد إلى وجود ما يناهز 30 مبادرة تشريعية قدّمها النواب إلى حد الآن، وهي معروضة على اللجان ولم يقع بعد النظر فيها بحكم أن مشاريع القوانين المقدّمة من الحكومة تحظى بالأولوية مقارنة بمقترحات النواب. وأضاف أنه يمكن إعطاء مقترحات القوانين المقدّمة من قبل النواب حقّها وحظها للتأكيد على أن المجلس قادر على المبادرة وله نظرة لتحسين الواقع التونسي من خلال مقترحات قوانين، على غرار مقترح القانون المتعلق بالتمييز العنصري الذي يحظى بأولوية لدى الرأي العام ويجب المصادقة عليه في أقرب وقت. أما في ما يخص النظر في مشاريع القوانين الواردة من الحكومة، فقد أبرز الناصر ضرورة النظر في السبل الكفيلة بتسريع إجراءات المصادقة على مشاريع القوانين، ليكون نسق العمل متماشيا مع رغبة الحكومة في التغيير ومع رغبة أعضاء المجلس أنفسهم في المبادرات التشريعية. وفي ما يتعلق بالوظيفة الرقابية فقد لاحظ رئيس المجلس، أنها لم تبرز ولم تأخذ حظّها، موصيا بالبحث في كيفية تجسيمها، لا فقط عبر طرق عمل جديدة وآليات وإجراءات مضبوطة، بل في ميادين معيّنة، على غرار تجسيد المسؤوليته الرقابية في تقييم تأثير القوانين ومدى قدرتها على تغيير الواقع في تونس، إضافة إلى دوره في مراقبة عمل الحكومة ومراقبة تنفيذ ميزانية الدولة. يذكر أن مجلس نواب الشعب نظم اليوم الأربعاء يوما برلمانيا حول “مجلس نواب الشعب: تقييم ذاتي للأداء وآفاقه” بمقر الاكاديمية البرلمانية بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب.
