بعد ساعات من القبض على والد الطفلة المعنفة "دارين" في المنطقة الغربية وتحويله لهيئة التحقيق والادعاء العام، طالب مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي بتطبيق العقوبات الخاصة بقانون حماية الطفل على والد "دارين" الذي انتشرت له مقاطع أثناء تعذيبها. لكن ما هي العقوبة المنتظرة بحق الوالد؟ وأكد المحامي عمر العمودي أن سوء معاملة الطفل مجرم بناء على نظام حماية الطفل، حيث أكدت مواده أن للقاضي نقل الحضانة وتعزير الأب المخالف للأنظمة، نظرا للتأثيرات النفسية والبدنية للطفلة، وتتولى الحماية الاجتماعية رعاية الطفل حتى يتواجد من يكون مؤهلاً من أقاربه، والمحكمة الجزائية هي المختصة بنظر دعوى المدعي العام نيابة عن الطفل ومحاكم الأحوال الشخصية لمسائل الحضانة. ونصت المادة الثالثة من نظام حماية الطفل التي عددت أشكال الإهمال والإيذاء في "14 صورة"، "منها سوء التعامل، وعرّفت اللائحة التنفيذية للنظام سوء التعامل بأنه كل قول أو فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالنمو النفسي والصحي للطفل، يأخذ صفة الاستمرار أو التكرار، ويؤدي إلى المساس ببدن الطفل أو بكرامته أو حقوقه التي كفلها الشرع أو النظام، كما أن المادة السادسة في النظام نفسه نصت على أن للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال. وأضاف العمودي أن "الحادثة الأخيرة لتعنيف الطفلة ليست هي الأولى ولن تكون الأخيرة طالما لا توجد عقوبة رادعة وحازمة ضد المعتدي، سواء كان أباً للطفل أم لا"، مشدداً على ضرورة وجود عقوبة موازية لما ترك وخلّف من ضرر وأثر جسدي ومعنوي في الطفل المعتدى عليه. وإذا ظهر للقاضي بسبب عنف واقع على الطفل عدم مناسبة بقاء الحضانة عند أحد الأبوين، فللقاضي تقدير الحالة وحرمان المعتدي أباً أو أماً من الحضانة. أما إذا كان مصدر الإيذاء الوالدان معاً وكانت الحالة لا تحتمل إبقاء الطفل مع مصدر الإيذاء فلوحدة الحماية الاجتماعية، بعد دراسة الحالة وتقدير المصلحة الأفضل للطفل، أن تأمر بتسليمه فوراً لأحد أقاربه القادر على توفير الرعاية اللازمة له مؤقتاً حتى يتم معالجة وضعه. وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، وهي الدعاوى الجنائية التي تقام من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد مرتكب جريمة إيذاء الطفل (عنف أسري) سواءً طالب المدعي في الخاص بحقه أو لم يطالب، ويتم التحقيق في الجريمة والمطالبة القضائية وفق نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية ونظام الحماية من الإيذاء. وأوصى المحامي العمودي بتفعيل نظام حماية الطفل وألا يتوقف دور المختصين في وقف المعتدي على الاعتداء فقط، بل يتعدى للجلوس مع الطفل المعتدى عليه وعلاجه نفسياً، ورفع معنوياته ليصبح لبنة بناء في المجتمع.
