أكد الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة، أن الخلاف بين نقابتهم وبين سلطة الإشراف ورئاسة الحكومة هو خلاف مبدئي وليس خلاف تفصيلي. وقال حمادة في تصريح إعلامي "إن التحركات الاحتجاجية الأخيرة التي نظمها مئات الأمنيين من منتسبي النقابة هو حراك نقابي من أجل المطالبة بالحقوق وليس تمردا ولا عصيانا لانهم طالبوا بحقوقهم بصفتهم موظفون بالدولة وبصفتهم مواطنون احتجوا في ساحة عامة دون تعطيل المرفق العام وفق تعبيره. وشدد حمادة على أن مشروع الاتفاق الذي أمضته رئاسة الحكومة مع عدد من النقابات الأمنية هو مشروع يخدم مصلحة الحكومة وممثلي النقابات الأمنية ولا يخدم مصلحة رجال المؤسسة الأمنية والسجنية.