علق النائب الصحبي بن فرج على التعيينات الأخيرة في سلك المعتمدين التي أعلنتها رئاسة الحكومة منددا بعجز الحكومة على تعيين الأكفاء متسائلا في ذات السياق" هل عجزت نخب ما بعد الثورة أن تضع مقاييس علمية لتعيين الأكفاء الحقيقيين(وهم بالآلاف في تونس) في مثل هذه الوظائف الحساسة؟ " ودون النائب على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي أنه في عهد بن علي(المخلوع) والتجمع(المنحلّ) كان أحد المطالَب الأساسية للمعارضة(الديموقراطية) والنخب السياسية(المثقّفة) هو فصل الحزب عن الدولة (يعني للولاة والمعتمدين والوظائف السامية في الدولة)، وأن النقد كان يتركّز أساسًا على مساهمة أصحاب هذه الوظائف في السيطرة الأمنية والسياسية والاقتصادية للنظام على مفاصل الدولة والمجتمع، ولم يُطرح بتاتا موضوع كفاءتهم او أهليتهم لتولي هذه المهام إذ كانوا عادة يُنتَقونَ من أفضل خريجي الإدارة أو المدارس العليا. وأضاف أن بن علي ذهب ، وذهب التجمع وجاءت النخب وجاءت الترويكا، وحصل عكس ما كانت ينادي به معارضو بن علي: عشنا زمن تقاسم كعكة مناصب الدولة بين النهضة والتكتل والمؤتمر.....وكل قدير وقدرو. " كنا آنذاك في نداء تونس من الذين ثرنا على هذه المنظومة وأصررنا خلال الحوار الوطني على مراجعة جميع التعيينات وإعادتها حسب الاستقلالية والحيادية عن جميع الأحزاب وخاصة باعتماد مقياس الكفاءة أولا...ذهبت الترويكا، وجاءت حكومتا الصيد ثم جاءت أخيرا حكومة الترويكاbis ، لنستفيق على توزيع للوظائف السامية والمتوسطة في الدولة بمحاصصة تفوق مثيلتها زمن الترويكا 1 وبنوعية تجعلنا نتحسر على كفاءات زمن بن علي والتجمع، ربما تتركز الأنظار اليوم على سلك المعتمدين، والولاة ولكن ما لا ننتبه له هو حركة الرؤساء المديرين العامين، والمديرين العامين والمستشارين ومديري الدواوين والمكلفين بمهمة ....الخ ....الخ.. ولن أتحدث عن ترشيح وتعيين الوزراء.....وتلك حكاية أخرى وَيَا ليتها أحزاب فقط: لوبيات ومصالح وشخصيات وقوى ومراكز ضغط : الكل يقايض مساندته للحكومة(أو عدم تعطيله للحكومة) بمدى استجابة رئاسة الحكومة لمطالبه هذا ما وقع مع الصيد وهذا ما يقع مع يوسف الشاهد حاليا....وما باليد حيلة : حكومة إسمها نظريا حكومة وحدة وطنية وهي فعليًّا حكومة العزلة الوطنية المتروكة تحت رحمة الابتزازات الحزبية والشخصية ولا تستغربوا إذًا بعد ذلك أن نتفاجأ يوما، بكارثة في هذه المنطقة او مصيبة في تلك المعتمدية أو مهزلة في هذه الولاية أو طامة كبرى في هذا القطاع أو ذاك " متسائلا"هل عجزت نخب ما بعد الثورة أن تضع مقاييس علمية لتعيين الأكفاء الحقيقيين(وهم بالآلاف في تونس) في مثل هذه الوظائف الحساسة؟ بطبيعة الحال المسألة ليست عجزا أو قصورا ذهنيا ولكنها الإنتهازية والزبونية والمصلحية التي تأتي دائما قبل مصلحة وطنية عليا.......تفرّق دمها بين الأحزاب الحاكمة ويسألونك عن الثورة المضادة التي أفشلت الثورة.......قل هي من عند أنفسكم لو كُنتُم تعلمون" وفق تعبيره.