أفاد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، بأن الوزارة راسلت حزب "التحرير" لطلب توضيحات بخصوص التصريحات الإعلامية المتتالية للحزب والتي تفيد بعدم إيمانه بمبادئ الجمهورية. وقال بن غربية في تصريح ل"وات" إنه في حال عدم رد الحزب على المراسلة وتقديم توضيحات بشأن "الاتهامات" الموجهة له، فإن الحكومة ستلجأ إلى القضاء للنظر في مسألة حل هذا الحزب، معتبرا أنه من غير المقبول وجود أحزاب لا تؤمن بمبادئ الجمهورية وبالعلم التونسي وبدستور 27 جانفي 2014. وأكد الوزير أن المشهد السياسي التونسي لا يحتمل وجود أحزاب تحمل نزعة متطرفة ولا تراعي في أولوياتها الهدف الديمقراطي.