استقبل صباح اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2017، هشام اللومي نائب رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وفدا عن صندوق النقد الدولي يتقدّمه روثر بجوارن. وكشفت المنظمة في بلاغ لها ان اللقاء مثل مناسبة للتناقش حول أوضاع تونس الاقتصادية وافاقها وذلك في اطار تقييم تقدّم برنامج توسيع اليات الاقراض المخصّصة من قبل الصندوق المذكور لتونس. يشار الى ان عددا من خبراء الاقتصاد كانوا قد عبروا عن امكانية عدم افراج صندوق النقد الدولي عن القسط الثاني من قرض ال 2.8 مليار دولار بسبب عدم التزام الدولة التونسية بتعهداتها إزاء المؤسسة المالية المذكورة ضمن برنامج اصلاحي اقتصادي تضمن جملة من الشروط مكنت بفضلها الحكومة من اكبر قرض في تاريخها. ومن بين تلك الشروط بالتحديد ، عدم التقليص في كتلة الاجور التي تعتبر في تقرير للصندوق من اضخم كتل الأجور في العالم. ومن المنتظر ان يكون لوفد النقد الدولي مجموعة من اللقاءات ، انطلقت بمنظمة الأعراف. وكانت صحيفة ” الشارع المغاربي ” قد كشفت عن تلكئ حكومة يوسف الشاهد مع صندوق النقد الدولي بخصوص تقرير يعده وفد عن هذا الصندوق يتم بمنقتصاه سحب القسط الثاني من قرض 2.8 مليار دولار. ومع ارتفاع كتلة الاجور والتي وصفتها كريستين لاغارد بانها أضخم فاتورة أجور في القطاع العام عالميا، ومع عجز الدولة عن مكافحة التوريد العشوائي والتهريب والتهرّب الجبائي اضافة الى 8 مليارات دينار من الديون التي تنتظر أن يقع تسديدها سنة 2017 تبدو الوضعية أكثر من خطيرة.