استمعت لجنة الحقوق و الحريات والعلاقات الخارجية إلى ممثلي جمعية النساء التونسيات بخصوص مشروع القانون المعروض على أنظار اللجنة و المتعلق بالقضاء على العنف المسلط ضد المرأة. من جانبه أكد أعضاء الجمعية أن هذا القانون يعتبر خطوة هامة في سبيل تركيز قيم المواطنة بالنسبة للمرأة غير أنه يتطلب العديد من التحسينات ليتم قبوله على مستوى المحكمة الدستورية خاصة انه تضمن ردعا كبيرا في ما يتعلق بالعنف المسلط من الزوج. هذا و عبر أعضاء الجمعية ،وفق ما نقلت إذاعة إكسبراس أف أم ،على ضرورة احداث مؤسسة صلحية بين المعنف و المعنفة لإضافة إمكانية الصلح التي تكاد ان تكون مغيبة في ن القانون على حد تعبيرهم.