قال مساعد رئيس مجلس نوّاب الشّعب المُكلّف بالعلاقات مع السّلطة القضائيّة والهيئات الدّستوريّة و النّائب عن كتلة حركة النّهضة بالمجلس الحبيب خذر إنّه ليس من صلاحيات رئيس الحكومة يوسف الشّاهد تعيين وزراء دون المرور بنيل الثّقة في جلسة عامّة. وأوضح خذر، في تصريح ل”الشّارع المغاربي” اليوم السّبت 25 فيفري 2017، قائلا:” كان على رئيس الحكومة يوسف الشّاهد أن يرسل إلى رئيس الجمهوريّة ملفّا يضّم قائمة الأسماء الّتي يقترحها لتولّي مهام وزاريّة ملفّ يفترض أن يُرسل إلى مجلس نوّاب الشّعب لتحديد تاريخ لانعقاد جلسة عامّة للتّصويت علىالأسماء المقترحة. وفي حالة نيل الأسماء ثقة المجلس، يؤدّون اليمين الدّستوريّة أمام رئيس الجمهوريّة، ثمّ تصدر أسماؤهم كوزراء في الرّائد الرّسمي”. وأضاف محدّثنا : “الأسماء الّتي أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشّاهد اليوم السّبت، في إطار تحوير وزاري، يُعتبرون إلى حدّ الآن مرشّحين لتولّي مهام وزاريّة وليسوا وزراء لانّهم لم ينالوا بعد ثقة مجلس نوّاب الشّعب، ولا تستطيع هذه الأسماء تولّي الحقائب الوزاريّة قبل نيل ثقة مجلس نواب الشّعب”. ولاحظ خذر أنّ وزير الشّؤون الاجتماعيّة الأسيق محمود بن رمضان لم يباشر مهامه على رأس وزارة النّقل، بموجب التّحوير الوزاري الّذي كان قد أجراه رئيس الحكومة السّابق الحبيب الصّيد،إلا بعد نيل ثقة المجلس رغم أنّه كان عضوا في الحكومة، متسائلا :”كيف يتمّ تعيين وزراء كانوا خارج الحكومة دون المرور بمجلس نوّاب الشّعب؟” وتوقّع خذر أن تشهد بداية الاسبوع المقبل مرور الأسماء المرشّحة لتوّلي حقائب وزاريّة بالتّصويت في جلسة عامّة، مؤكّدا أنّ هذا غير معلن رسميّا إلى حدّ الآن على صعيد مجلس نوّاب الشّعب.