اختتمت الأحد 5 مارس 2017 أشغال الدّورة التاسعة عشرة للجنة المتابعة التونسيةالجزائرية التي احتضنتها العاصمة الجزائرية يوميْ 4 و5 مارس الجاري، برئاسة كل من وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدّول العربية السيد عبد القادر مساهل. وعبر الوزيران خلال الجلسة الختامية عن ارتياحهما للنتائج التي تم التوصل إليها، وأكدا أنّ الاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال الدّورة الحادية والعشرين للّجنة الكبرى المشتركة التي ستحتضنها تونس يوم 9 مارس 2017 وتشمل عدة مجالات منها الأمن والتشغيل والشباب وحماية المستهلك، تمثّل خطوة جديدة على درب تعزيز علاقات الأخوة والتعاون التونسيةالجزائرية. كما أبدى الطرفان حرصهما على انتظام دورية انعقاد الاستحقاقات الثنائية سواء على مستوى اللجنة الكبرى ولجنة المتابعة، أو على مستوى اللجان القطاعية. ولدى التطرق إلى الملف الليبي، جدد الجانبان حرصهما على إيجاد حل سياسي وتوافقي للأزمة في هذا البلد الشقيق. كما أكدا على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور حول هذا الملفّ في إطار مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، و"إعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا" الذي وقعه وزراء خارجية تونسوالجزائر ومصر يوم 20 فيفري 2017. وعلى هامش الزيارة التي يؤديها إلى الجزائر، استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي اليوم الأحد من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال. وتطرق اللقاء بالخصوص إلى نتائج أشغال الدّورة التاسعة عشرة للجنة المتابعة التونسيةالجزائرية، والاستعدادات لعقد الدورة القادمة للّجنة الكبرى المشتركة التي ستحتضنها تونس يوم 9 مارس الجاري تحت إشراف رئيسي حكومتي البلدين. كما كان لوزير الخارجية لقاء مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة، تطرّق إلى واقع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وأعرب الطرفان في هذا السياق عن ارتياحهما لما بلغته العلاقات الثنائية من مستوى متميز ومن حركية لافتة مؤكدين حرص البلدين على مزيد تطويرها وتعزيزها. كما تناول اللقاء عددا من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة سبل تطوير التعاون في إطار الاتحاد المغاربي. وأكد الطرفان حرصهما على مزيد دعم التنسيق والتشاور الثنائي في مختلف المحافل الدولية بشأن أهم الملفّات الراهنة.