عبرّ الاتحاد العام التونسي للشغل عن مساندته للتّجّار في دفاعهم عن مواطن رزقهم ودعمه لمطلبهم في منع الانتصاب العشوائي أمام محلاّتهم وذلك على إثر الإضراب الذي نفّذه تجار الملابس والأحذية يوم 28 مارس 2017 احتجاجا على ما يلحقهم من ضرر بسبب الانتصاب العشوائي للتجارة الموازية. ودعا المكتب التنفيذي للمنظمة في بيان له اليوم السلط إلى اتخاذ الاجراءات القانونية لمقاومة التهريب في معاقله الديوانية والحدودية بما يحدّ من التجارة الموازية المتأتّية من المواد المهرّبة، كما يطالب السّلط بإيجاد حلول للباعة المتجوّلين وتمكينهم من فضاءات مهيّأة لتوفير مواطن رزق شريفة لا تضرّ بالاقتصاد الوطني. ودعا الاتحاد جميع الأطراف إلى الإسراع بوضع استراتيجية وطنية تشاركية لإدماج الاقتصاد غير المنظّم ومقاومة الاستيراد العشوائي خاصة في قطاعي النسيج والأحذية، و إلى إطلاق حملة وطنية واسعة من أجل التشجيع على استهلاك المنتوج التونسي بما يدعم القطاعات الاقتصادية المنتجة.