أعلن المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني و حقوق الإنسان أنه تم الاتفاق مع الهيئة الحالية للاتصال السمعي البصري "هايكا" على العمل بصفة تشاركية لإعداد مشروعي قانونين الأول يهم الهيئة التعديلية والثاني يتعلق بقطاع الاعلام السمعي البصري. وأوضح الوزير أن هذا التوجه يستند لجملة من الاعتبارات أهمها أن الفصل 655 الدستور فرق بين تنظيم الاعلام والصحافة والنشر من جهة وبين تنظيم الهيئات الدستورية من جهة أخرى خاصة وأفرد الهيئات المستقلة بباب خاص، مضيفا أنه "تناغما مع بقية الهيئات مثل هيئة الانتخابات وهيئة مكافحة الفساد وهيئة حقوق الانسان فإن تنظيم هذه الهيئات وسبل تسييرها جاءت بنصوص غير تلك النصوص المنظمة للقطاعات المعنية" . كما أكد المهدي بن غربية من ناحية أخرى أن وزارته تعمل على إتمام مشروع قانون لقطاع الاتصال السمعي البصري وتعويض المرسوم عدد 116 لسنة 2011 و بنفس المناسبة ستجرى استشارات خلال النّصف الأوّل من شهر ماي ويتضمن هذا المشروع عموما تنظيم القطاع في مختلف مكوناته العمومي والخاص والجمعياتي.