أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية، أنه تم الاتفاق مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على العمل بصفة تشاركية لإعداد مشروعي قانونين الأول يهم الهيئة التعديلية والثاني يتعلق بقطاع الاعلام السمعي البصري. وأضاف خلال أشغال ملتقى انتظم اليوم الخميس بالعاصمة حول "أي إطار قانوني مستقبلي جديد للاتصال السمعي البصري"، أن هذا التوجه يستند لجملة من الاعتبارات أهمها أن الفصل 65 الدستور فرق بين تنظيم الاعلام والصحافة والنشر من جهة ، وبين تنظيم الهيئات الدستورية من جهة أخرى، وأفرد الهيئات المستقلة بباب خاص، قائلا " تناغما مع بقية الهيئات مثل هيئة الانتخابات وهيئة مكافحة الفساد وهيئة حقوق الانسان فإن تنظيم هذه الهيئات وسبل تسييرها جاءت بنصوص غير تلك النصوص المنظمة للقطاعات المعنية". وأشار، وفق بلاغ للوزارة، الى أن الاتجاه إلى فصل المشروعين لا يعني أن يكونا في مسارين مختلفين حيث تم الاتفاق على اعتماد مسارين متزامنين ومتوازيين، لافتا إلى أن الوزارة أعدّت مشروع قانون للهيئة الدائمة للاتصال السمعي البصري، ومكّنتها من الصلاحيات اللازمة للاضطلاع بدورها الذي أوكله لها الدستور ومن المؤمل أن يتم عرض هذا المشروع على مجلس الوزراء في القريب العاجل وذلك بعد استكمال الاستشارة حوله المقرّر إجراؤها يومي 14 أفريل 2017 في تونس و 18 أفريل 2017 في المهديّة. كما بين بن غربية، أن وزارته تعمل على إتمام مشروع قانون لقطاع الاتصال السمعي البصري وتعويض المرسوم عدد 116 لسنة 2011 ، وستجرى استشارات حوله خلال النّصف الأوّل من شهر ماي 2017 ، موضحا أن هذا المشروع يتضمن تنظيم القطاع في مختلف مكوناته العمومي والخاص والجمعياتي. وشدّد على ضرورة التنسيق مع المجلة الرقمية التي تنكب وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي على إعدادها، مبينا أنه تم الاتفاق بين الوزارتين على إرساء آلية تواصل وتنسيق بما يضمن استيعاب الأشكال الجديدة التي يمكن أن توفرها التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصال السمعي والبصري. ولاحظ الوزير أن الانفتاح على التكنولوجيات الرقمية يطرح تحديات إضافية تخص الأشكال الجديدة للإعلام التي تستعمل شبكة الأنترنات وغيرها من المحامل الرقمية التي تساعد على انتشار المعلومة ويمكن أن تشكل في بعض الأحيان المصدر الرئيسي للمعلومة للمواطن التونسي مع كل المخاطر المنجرّة عنه في مجال الجريمة المنظمة أو الجرائم الإرهابية، وهو ما "يقتضي التفكير بأكثر عمق بخصوص تنظيم هذا المجال وبحث أفضل سبل تعديله وفقا لأفضل الممارسات" على حد قوله. وتتواصل أشغال الملتقى حول "أي إطار قانوني مستقبلي جديد للاتصال السمعي البصري" على مدى يومي 6 و7 أفريل 2017 ببادرة مشتركة جامعة تونس المنار وكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ووحدة البحث حول القانون والحوكمة وبدعم من المنظمة الدولية للتقرير حول الديمقراطية ومشاركة الهيئات الدستورية المستقلة وعدد هام من الباحثين والخبراء وناشطي المجتمع المدني والمهنيين في قطاع الاعلام السمعي البصري.
