فجأة خرج أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ،اليوم الاثنين غرة ماي ،بموقف جديد تجاه قانون المصالحة الاقتصادي ،معتبرا أن هذا القانون المثير للجدل يستجيب إلى كل الضوابط القانونية. وقال الطبوبي في تصريحات صحفية على هامش احتفال بعيد الشغل ،إنه إذا كان لهذا القانون مردودية اقتصادية فعلية على اقتصاد البلاد ومصلحتها نحن نكون دائما داعمين ،و تابع "نحن لا بد أن ننفتح على الحوار والنقاش مع مكونات المجتمع المدني والفاعلين السياسيين" حسب تعبيره. و شدد نور الدين الطبوبي "نحن مؤسسة تحترم نفسها ومرجعها دولة القانون واليوم مرجعنا الدستور ولنا قانون العدالة الانتقالية ولنا ضوابط قانونية هي المرجع والمحدد لنا". و يأتي موقف الاتحاد ساعات بعد إعلان رئاسة الحكومة ،عن إقالة وزير التربية ناجي جلول ،قرار وصفه كاتب عام النقابة العام للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي ،بكونه "خطوة إيجابية من رئاسة الحكومة لإعادت الهدوء إلى الواقع التربوي وستعود العلاقة طبيعية بين الوزارة الطرف الاجتماعي". وصرّح اليعقوبي على هامش حضوره في احتفال الاتحاد العام التونسي للشغل بعيد الشغل، أن القيادة النقابية والحكومة توصلا لاتفاق بمقتضاه تم تغيير وزير التربية ناجي جلول. وكان وزير العلاقة مع مجلس نواب الشعب والهيئات الدستورية وحقوق الانسان، مهدي بن غربية نفى في وقت سابق ،وجود صفقة بين الحكومة واتحاد الشغل لاقالة جلول وأكد أن رئيس الحكومة هو الذي يقوم بتقييم الوزراء وإذا رأى أن هناك ضرورة لمثل هذا الاجراء فإنه يتخذ القرار. يشار أيضا أن جلول وصف قرار إقالته ب "الخطأ السياسي الفادح"، محملا رئيس الحكومة "مسؤولية وتبعات هذا القرار" الذي جاء في وقت استعدادات لتنظيم الامتحانات الوطنية.