يتوجه الجزائريون، اليوم الخميس، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان) للسنوات الخمس المقبلة في إطار انتخابات تتميز للمرة الأولى بضمانات دستورية للشفافية من شأنها تعزيز الاستقرار والسلم، اللذين تنعم بهما الجزائر. وتعد هذه الانتخابات، أول انتخابات نيابية تعددية في البلاد منذ تعديل الدستور 2016، حيث ينتخب الجزائريون ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني، الذي تبلغ عدد مقاعده 462 مقعدا يتنافس عليها 50 حزبا سياسيا، عبر 11334 مرشحا في 938 قائمة انتخابية منهم 1125 مرشحا حرا في 98 قائمة حرة. وتنظم هذه الانتخابات لأول مرة بإشراف من "هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات" نص عليها تعديل دستوري جرى مطلع 2016، وتتكون من 410 أعضاء نصفهم قضاة والنصف الآخر من مستقلين، ويرأسها الوزير السابق عبد الوهاب دربال ، وتم إنشاء الهيئة من أجل العمل على إجراء الانتخابات في أجواء نزيهة. ودعا الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، إلى تمسك مواطنات ومواطني بلاده للمشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية و"المساهمة في استقرار البلاد وفي تقدم الديمقراطية".