- اتهمت السيدة لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال الحكومة و"الإدارة" بأنها لم تكن محايدة في انتخابات 10 ماي .. وحذرت لويزة حنون السلطات الفرنسية والاتحاد الأوروبي والبلدان الديمقراطية الغربية من "اضفاء شرعية وهمية للتزييف" وشبهت الانتهاكات التي جرت خلال العملية الانتخابية بكل مراحلها ب"انتخابات تونس ما قبل الثورة" ووصفتها بكونها من اسوا الانتخابات التي نظمت في الجزائر.. وأوردت لويزة حنون أن حزبها «يرفض نتائج هذه الانتخابات جملة وتفصيلا» وشبهتها ب»أبشع الممارسات الستالينية».. وقدمت لويزة حنون امثلة عن « التلاعب بالمقاعد والنتائج « توزيعها في العاصمة الجزائر .. واوردت أن حزبها مثلا على 11 مقعدا في الجزائر العاصمة تم مصادرة 4 منها، وحصل حزب جبهة التحرير الوطني تحصل على 7 مقاعد وقع ترفيعها إلى 11 مقعدا .واوردت أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي (بزعامة رئيس الحكومة احمد اويحيى) لم يتحصل على أي مقعد في العاصمة لكنه «منح « 3 مقاعد. أما بالنسبة لقائمة وزير الاشغال العامة وتكتل الجزائر الخضراء (حمس والنهضة والاصلاح) فقد تحصل على الأغلبية ب16 مقعدا (من بين 38) وقعت مصادرة 3 مقاعد من حصته لصالح حزب التجمع الوطني الديمقراطي. كمال
المرأة الجزائرية تكتسح البرلمان 148 مقعدا من 462 أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية التي أعلنها وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية اكتساحا كبيرا للمرأة بعد حصولها على 148 مقعدا من مقاعد البرلمان ال 462، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد. ويعود ذلك إلى التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب الذي يفرض على الأحزاب إدراج النساء بنسبة 30 بالمائة في قوائمها الانتخابية ومنحها المراتب الأولى بحسب النسبة التي يحصل عليها كل حزب في الانتخابات. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قرر في العام 2008 إدراج مادة دستورية تنص على تطوير الحقوق السياسية للمرأة، وهو ما تحقق من خلال إدراج قانون توسيع المشاركة السياسية للمرأة صوت عليه البرلمان العام 2011. وبلغ عدد نائبات جبهة التحرير 68 نائبة يليه التجمع الوطني الديمقراطي ب 23 نائبة، ثم الإسلاميين ب 17 نائبة والباقي موزع على الأحزاب الأخرى. وكان وزير الداخلية الجزائري قد أعلن مساء أمس خلال مؤتمر صحفي أن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم حصل على 220 مقعدا من أصل 462 في الانتخابات التشريعية التي جرت أول أمس الخميس، محتلا بذلك المركز الأول.
