أثارت عملية استئناف أشغال توسعة محكمة الاستئناف في صفاقس مؤخرا، رغم عدم حصول وزارة العدل على رخصة بناء بسبب رفض المعهد الوطني للتراث للمشروع، الذي أثار جدلا واسعا في الجهة وفي مواقع التواصل الاجتماعي والذي اعتبر أن الهيئة التسييرية الجديدة لبلدية صفاقس والتي تمّ تنصيبها، منذ نحو أسبوعين هي التي سمحت بالأمر. ونفى رئيس الهيئة الجديدة عماد السبري، في تصريح أن تكون أشغال التوسعة استأنفت بعد تنصيبها بل بعده بأسبوع أو أسبوعين ، وذلك بناء على اتفاق بين وزيري العدل والشؤون الثقافية يقضي بتعديل مثال التهيئة واحترام طلبات المعهد الوطني للتراث، حسب قوله. وأضاف السبري بخصوص عدم إسناد رخصة للمشروع، إلى حد اليوم، أن "مشاريع الدولة ليس لها اعتمادات لخلاص الرخصة وأن الأمر يتم عبر مصالح التجهيز والإسكان التي تنجز المشروع". في المقابل، أكّد مصدر مسؤول بالتفقدية الجهوية للتراث بالساحل الجنوبي في صفاقس أن رفض لجنة رخص البناء بالمعهد الوطني للتراث لهذا المشروع لا يزال قائما وهو رفض نهائي وبات حسب قوله، معلّلا الرفض بأن مقر المحكمة الذي ستضاف إليه الأشغال الجديدة ينتمي إلى الطراز المعماري الحديث الذي تمتاز به مدينة صفاقس الأوروبية، علاوة على أن البناء يقابل السور الذي يعد معلما مرتبا ، منذ مارس 1912 ، وبالتالي تنطبق عليه كل فصول مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية والتي ينظمها قانون عدد 35 لسنة 24 فيفري 1994 بالإضافة إلى مجلة التعمير، حسب تأكيده. وكانت النيابة الخصوصية المتخلّية أوقفت، في وقت سابق، أشغال المشروع التي انطلقت بعد أن أقدم المجلس الجهوي لولاية صفاقس على الإعلان عن طلب عروض لإنجاز المشروع رغم عدم حصوله على موافقة مصالح التراث، وفق ما أكده رئيس النيابة الخصوصية المتخلية مبروك القسمطيني في تدوينة له على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، مساء أمس الأربعاء.