عقدت النيابة الخصوصية الجديدة لبلدية صفاقس برئاسة الاستاذ مبروك القسمطيني اول ندوة صحفية منذ التنصيب واستلام المهام وذلك رغم تواجد مجموعة قليلة العدد من التنسيقية الجهوية للشان المدني قامت بوقفة احتجاجية امام قصر البلدية وسعت الى اقتحام قاعة الجلسات من دون ان تنجح في ايقاف اشغال الندوة التي تولى خلالها رئيس البلدية تقديم اعضاء النيابة الخصوصية وكذلك تقديم خلاصة نشاط البلدية في الفترة الماضية ففيما يتعلق بالنظافة والعناية بالبيئة واشكالية المصب البلدي اشار رئيس النيابة الخصوصية الى ما انجر من مخاطر ومشاكل بيئية وتردي الوضع على هذا الصعيد وازداد استفحالا بسبب غلق المصب البلدي الكائن بطريق قابس ومن اجل تجاوز هذا الوضع الصعب كان التحرك للنيابة الخصوصية من اجل تحرير اتفاق وعقد تسويغ جديد بين البلدية وعائلة العامري مالكة العقار لكراء الارض لمدة سنة مع الاتفاق مع عائلة العامري على تسوية مستقبلية بشراء او تسويغ المصب لفترة طويلة ومن دون تكرر مشاكل الغلق الذي يؤدي مجددا الى تازم الوضع البيئي وقد تم الاتفاق على فتح المصب البلدي بطريق قابس ليعود الى سالف نشاطه ويستقبل الفضلات منذ 15 نوفمبر 2012 كما سعت النيابة الخصوصية الى التاكيد على اهمية عدم استغلال مصب الميناء التجاري كمصب لفضلات وتخصيصه لفضلات الردم و البناء دون سواها . وفي ما يخص تصور ميزانية البلدية بعنوان سنة 2013 اشار الاستاذ مبروك القسمطيني الى المنحة الاستثنائية التي رصدتها الدولة لمساعدة البلديات بمختلف جهات الجمهورية قصد مساعدتها على مجابهة تدني الموارد البلدية وقال ان نصيب بلدية صفاقس منها 4.5 مليون دينار واشار الى المجلات والابواب التي سيتم فيها انفاق هذه المنحة ملف المقسّم أ 23 : اصدار قرار هدم ضد الشركة المعنية من ناحية اخرى تعرض رئيس النيابة الخصوصية مبروك القسمطيني في الندوة الصحفية الى موضوع ملف المقسم أ 23 الذي يعتبر من الملفات الشائكة التي فتحتها النيابة الخصوصية منذ الاسابيع الاولى لتنصيبها كما انه ملف ذو حساسية هذا الملف وانه متشعب وتباينت فيه مواقف مكونات المجتمع المدني بين معارض ومؤيد لاسيما بعد ان تسببت الاشغال المنجزة بالمقسم في احداث انزلاقات في الارضية المحيطة بالمكان وكادت تتسبب في كوارث مرورية وخاصة حين تلك الحفرة الكبيرة بقلب الطريق مباشرة امام سوق السمك . واشار الاستاذ القسمطيني الى ان البلدية تحت اشراف النيابة الخصوصية المتخلية عقدت عدة اجتماعات مع مختلف مكونات المجتمع المدني بالمدينة لتدارس موقفهم من بناء هذا المقسم الذي يمسح 9073 مترا مربعا بمنطقة باب الجبلي شرق جامع سيدي اللخمي واكدوا على وجود تهديد للمعالم التاريخية المحاذية لموقع المقسم ومنها سور المدينة والمعلم التاريخي الهام ' سوق قريعة ' فضلا قرب الاشغال من جامع سيدي اللخمي مما قد يشوه وجه المدينة وقد واصلت النيابة الجديدة دراسة الملف من الجانب القانوني وتم تنفيذ حكم قضائي لفائدة البلدية يقضي بإلزام شركة صفاقسالجديدة وشركة المقاولات بالاشغال اللازمة لوقف الانزلاقات وذلك تحت انظار خبير مختص قام بمعاينات ميدانية للموقع واوصى بضرورة القيام باشغال للحد من الانزلاقات وذلك حسب تقدم الاشغال بالحضيرة واوصى بضرورة تحديد امتداد الاتربة الملوثة وتعويضها باتربة نظيفة وقد احترمت الشركة الحكم وقامت بتنفيذ الاجراءات المستوجبة غير انها واصلت بعد ذلك تشييد دعامات فولاذية بالمقسم وتبعا لذلك قامت البلدية بمعاينة الاشغال الاضافية عن طريق عدل منفذ وتوجيه تنبيه بازالة الاحداثات واصدار قرار هدم ضد شركة صفاقسالجديدة تمت احالته على ولاية صفاقس للاعلام قصد الاسراع في التنفيذ وهذا ما حصل فجر الثلاثاء 27 نوفمبر حين قام اعوان التراتيب ببلدية صفاقس بهدم عدد من الاعمدة بالمقسم أ 23 وتناولت اسئلة ىالصحافيين عديد المواضيع المتعلقة بالبيئة والنظافة وقصر بشكة والمسرح الصيفي سيدي منصور والانتصاب الفوضوي والبناء العشوائي وتحدث رئيس النيابة الخصوصية عن البرامج المستقبلية ومنها المتعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة
