أكد وزير الشؤون الأوروبية التركي عمر جليك الأربعاء أنه من غير الوارد بالنسبة لتركيا قطع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وأنها ستمضي قدماً في مسعاها للانضمام إليه. وتدهورت العلاقات بين الطرفين بعد حملة القمع الواسعة التي أعقبت الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في صيف 2016 وتشنجت مجدداً بعد الاستفتاء الذي عزز صلاحياته في أفريل. ولكن جليك أكد أنه لا ينبغي السماح لأي من هذه الأمور بإعاقة تحسين العلاقات وفي نهاية الأمر الانضمام إلى الاتحاد. وقال جليك بعد مباحثاته مع وزيرة الخارجية الأوروبية فديريكا موغيريني في بروكسل "نريد المضي قدماً في سياق العضوية الكاملة. القطيعة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي غير واردة". وأضاف في تصريحه الذي أدلى به في بروكسل ونقله التلفزيون التركي إن "الصورة التي تظهر بعد الاستفتاء تبين قوة تركيا الديموقراطية. ينبغي أخذ هذا أيضا في الاعتبار". وقال إن تركيا "واجهت تهديداً إرهابياً كبيراً" ولكنها تجاوزت محاولة الانقلاب "بثقة ديموقراطية في الذات". وقال داعياً بروكسل الى فتح ملفات جديدة في مفاوضات الانضمام التركية التي طالت "نريد أن نصل إلى فترة تكون فيها علاقاتنا أوثق". وقالت متحدثة باسم موغيريني إن المباحثات كانت "صريحة وإيجابية وبناءة وتناولت حاضر ومستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا". وقالت موغيريني الشهر الماضي إن مفاوضات الانضمام لم تجمد على الرغم من دعوات من دول أعضاء لذلك وإنما تقدمها يتوقف على مراعاة تركيا للمعايير الديموقراطية والحقوق المتوقعة من كافة الدول المرشحة للانضمام. وقعت تركيا مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2016 اتفاقاً لتسريع مفاوضات الانضمام وإعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول ومساعدات بمليارات الدولارات مقابل وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا. وهدد أردوغان وكبار المسؤولين الأتراك مراراً بوقف تطبيق الاتفاق في غياب تقدم في مفاوضات الانضمام.