أصدرت النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس مساء أمس بيانا توضيحيا ردت فيه على مطالبة المجتمع المدني بالتوقيف الفوري لأشغال توسعة محكمة الاستئناف التي تجري دون الحصول على رخصة بناء بسبب رفض مصالح التراث لهذا المشروع الذي "يسيئ للنمط المعماري التاريخي للمحكمة ويحجب الرؤية عن سور المدينة العتيقة ويحول دون تواصل المدينة مع منطقة مشروع تبرورة" بحسب المعارضين له. وجاء في البيان الموقع من قبل رئيس النيابة الخصوصية الجديدة عماد السبري "إن عدم موافقة المعهد الوطني للتراث على التوسعة المتمركزة بالركن المحدد بنهج تازركة وشارع الجيش نظرا لأن البناية المقترحة تحجب الرؤية عن المعلم التاريخي المرتّب ألا وهو سور مدينة صفاقس وبالتالي فإن أساس الرفض لا يهم البناية القديمة محل التوسعة كما تمّ تداوله" بحسب نص البيان. وأشار البيان أيضا إلى أنه تمّت دعوة مصالح وزارة العدل لتقديم مطلب رخصة بناء على سبيل التسوية على إثر التوافق الحاصل بين وزيري العدل والثقافة بوصفها سلطة الاشراف على المعهد الوطني للتراث الذي يقضي بإلغاء الطابق الذي من شأنه حجب رؤية السور وحذف مآوي السيارات لترك مجال لفتح الطريق بشارع علي البلهوان وبذلك فإن البناية محل النزاع تبقى بعيدة كل البعد على مسار هذا الشارع الذي سيفتح على مشروع تبرورة طبقا لما جاء في مثال التهيئة الموافق عليه سنة 2004. ولاحظ البيان أن الأشغال لم تتوقّف فعليا بناء على قرار بلدي سابق كما تدلّ على ذلك مراحل تقدم الاشغال وهو قرار تحفظي يقضي باتخاذ قرار هدم لو انصرفت إرادة النيابة السابقة للبلدية الى تطبيق القانون، وفق نصّ البيان. واعتبرت النيابة الخصوصية أن المشروع يتعلق ببناء مرفق عمومي حيوي وهو المرفق العام القضائي الذي يشكو نقصا فادحا في المكاتب وغرف الايقاف وهو ما أثّر سلبا في القضايا المطروحة عليه في تقديرها.
