أقدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على إقالة وزير السياحة الجديد، مسعود بن عقون، بعد يومين من تعيينه في منصبه، وذلك بعد أن تبين للرئيس أن الوزير الجديد لم يمارس أي مهنة من قبل، وأن الذين اقترحوه على الرئيس جعلوه يخطئ بتعيينه، ليأتي التصحيح سريعا، ومن دون انتظار فرصة لتجميل هذه الإقالة والتستر على الخطأ الذي ارتكب. كل شيء بدأ عندما تم الإعلان عن قائمة الوزراء الجدد في حكومة عبد المجيد تبون، التي تم تعيينها من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إذ لفت الأنظار اسم وزير السياحة مسعود بن عقون، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية الجزائرية، الذي يقوده الوزير السابق عمارة بن يونس، وسرعان ما بدأت صور الوزير الجديد بالانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تلك المنشورة عبر صفحته في موقع فيسبوك، والتي سارع الوزير الشاب البالغ من العمر 32 سنة إلى غلقها، بالإضافة إلى منشوراته السابقة التي أعيد نشرها على نطاق واسع، فضلا عن تداول معلومات تفيد أن الوزير الجديد لم يسبق له أن مارس أي وظيفة، بمعنى أنه انتقل من عاطل عن العمل إلى وزير في الجمهورية الجزائرية، وأنه سبق أن كان مسؤول تنظيم طلابي، وانضم في وقت أول إلى حزب «جبهة المستقبل»، ومنه انتقل في «ميركاتو» سريع، ليجد نفسه بقدرة قادر وزيرا للسياحة. ولم يتأخر رد الرئاسة الذي جاء سريعا، إذ أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية (حكومية) أمس الأحد، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرر إنهاء مهام وزير السياحة الجديد، من دون الإعلان عن الأسباب التي جعلت بوتفليقة يقرر الاستغناء عنه، ولكن كان واضحا أن الجدل الذي أثاره تعيينه، والمعلومات التي تم تداولها بشأنه، إضافة إلى معلومات تم اكتشافها في وقت لاحق ومتأخر هي التي عجلت برحيل الوزير الجديد، حتى قبل أن يشرع في ممارسة مهامه فعليا. وقالت صحيفة «النهار» إن الوزير المقال متابع قضائيا، وإنه سبق وأن صدرت ضده أربعة أحكام بالسجن، بينها حكم بست سنوات سجنا، وأنه تورط في قضايا عديدة مثل الابتزاز والتهديد، وإن جهات في مدينة باتنة التي ينتمي إليها، هي التي كانت وراء إخفاء صحيفة سوابقه القضائية. وذكرت الصحيفة أن الحزب الذي ينتمي إليه مسعود بن عقون هو المسؤول عن الخطأ الذي وقع، لأنه أخفى سيرة الوزير المقترح على الرئاسة وسوابقه العدلية، مع الإشارة إلى أن هذه القضية أظهرت عيوب قرار إلغاء تحقيقات الأهلية التي كان جهاز الاستخبارات يقوم بها قبل تعيين أي مسؤول، والتي تم إلغاؤها منذ أن تم الشروع في تقليص صلاحيات جهاز الاستخبارات قبل حوالى أربع سنوات. وتحولت قضية إقالة الوزير الجديد إلى موضوع للسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر البعض أن إقالة وزير بعد 48 ساعة من تنصيبه، هي أكبر برنامج «كاميرا خفية» عرفه التاريخ، في إشارة إلى برامج الكاميرا الخفية التي تبث القنوات عددا كبيرا منها خلال شهر رمضان، والبعض الآخر اعتبر أنها «عين وأصابته»، وأن الحسد والغيرة فعلت فعلتها في الوزير الجديد حتى قبل أن يتنعم بالمنصب، وآخرون قالوا إن بن عقون سيعود عاطلا عن العمل كما كان قبل التعيين. وهناك من تضامن مع الوزير المقال الذي فقد فجأة كل ميزات المنصب من حراسة وخدم وسكن في إقامة الدولة. وتثير القضية تساؤلات عن المعايير التي يتم اعتمادها في تعيين الحكومات، خاصة وأنها ليست سابقة، فمنذ قرابة سنتين، عند الإعلان عن خامس حكومة لرئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، تم تعيين وزيرين لوزارة واحدة ، ويتعلق الأمر بوزارة الخارجية، قبل أن يتم استدراك الأمر بنوع من الارتجال مع الإبقاء على وزارة برأسين.
