أعلن محمد سلطان محافظ الإسكندرية في مصر أنه تم إخلاء جميع العقارات المجاورة للعقار المائل الكائن بمنطقة الأزاريطة بنطاق حي وسط، مؤكدا أنه يتابع موقف العقار والعقارات المجاورة لحظيا، وأنه تم الاطمئنان على حالة سكان تلك العقارات. وأعطى المحافظ تعليماته بإيقاف حركة الترام بالمنطقة منعا لحدوث أي اهتزازات قد تؤثر على ميل العقار، مؤكدا أنه على الفور تم تشكيل لجنة من كلية الهندسة والقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب للتدخل فورا والاتفاق على الحل الهندسي المناسب لإزالة العقار حيث سيتم وضع "سنادات" له أولا لإزالته بأمان دون التأثير على العقارات المجاورة. وأكد المحافظ في بيان صحافي اليوم الخميس رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والمستشفيات والدفاع المدني، وتكثيف تواجد جميع اللأجهزة الأمنية من الشرطة والجيش والحماية المدنية والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار، مشيرا إلى أنه تم استدعاء كافة أجهزة المرافق، الغاز المياه الكهرباء وذلك لفصل المرافق واتخاذ إجراءات التأمين اللازمة. ووعد المحافظ بتجهيز أماكن عاجلة لتسكين الأسر التي تم إخلاء منازلها والتنسيق مع التضامن الاجتماعي لتدبير كافة احتياجاتهم. وأوضح المحافظ أنه تم فتح باب التحقيقات حول واقعة العقار المائل، لمعرفة أسباب حدوثها، مؤكدا أنه سيتم تحويل جميع المقصرين والمتسببين في ذلك للمساءلة القانونية والمحاكمة الفورية، مؤكدا أن الحفاظ على أرواح المواطنين أولى المسؤوليات. من جانبه، أكد المهندس علي مرسي، رئيس حي وسط الإسكندرية، أن سكان العقار حصلوا على رخصة لإنشاء طابق أرضي، ودورين علويين، إلا أنهم ارتفعوا بها حتى 13 طابقا، دون أن يتم معرفة المالك الحقيقي للعقار. وقال إن العقارات الأخرى لم تتأثر بواقعة الميل مؤكدا أن العقارات المتضررة هي العقار المائل والآخر المقابل له فقط. وأوضح رئيس الحي أن سبب ميل العقار المخالف من الأساس هو هدم عقار مجاور له مكون من 3 طوابق فقط ما أدى إلى انهيار الأساسات للعقار المائل. وكان قد ورد بلاغ لحي وسط الإسكندرية قبل الإفطار أمس الأربعاء بسقوط العقار رقم 16 بشارع علي الخششاني بالازاريطة، وهو عقار قديم مكون من أرضي + 4 أدوار، وبعد الإفطار أعقبه ميل العقار المجاور رقم 18 على العقار المقابل الأضعف منه، حيث يتكون العقار المائل من أرضي إضافة إلى 13 طابقا، وتم ترخيصه سنة 2003 بأرضي وطابقين فقط. وذكر مسؤولو الحي أن العقار صدرت له قرارات إزالة منذ سنة 2004 ،2005، وتم تحرير 3 قرارات إخلاء إداري له، وتم إدراجه في حملات إزالة أكثر من مرة، وتعذر التنفيذ لكونه مكتظا بالسكان.
