قال القيادي في حركة مشروع تونس الصحبي بن فرج " إن ملف رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي هى قضائية بحتة ولا علاقة لها بالتحالف السياسي ضمن جبهة الإنقاذ والتقدم". من حقه الاعتراض وأبرز في تصريح اليوم الخميس أن النقاط التى تجمع أحزاب جبهة الانقاذ لا تنص في جانب منها على الدفاع عن سياسيين منتمين اليها في صورة ثبوت تورطهم في جرائم، مؤكدا أن لسليم الرياحى الحق في الاعتراض على القرار القضائي الذى صدر أمس والقاضى بتجميد أرصدته وأسهمه وممتلكاته. وأضاف قائلا " إن الملف الان بيد القضاء واذا تمت ادانة الرياحى فلا يمكن لمشروع تونس أن يتضامن معه" ، مشيرا الى أن الحزب الذى يدعم الحملة التى تشنها الحكومة ضد الفساد سيواصل دعواته الى أن تكون الحملة شاملة وشفافة وتحترم الاجراءات القانونية.
كما ذكر بن فرج بقرار المكتب السياسي للحركة المتمثل في طرح مسألة مواصلة العمل صلب الجبهة من عدمه على المجلس المركزي للحركة المزمع عقده خلال الأيام القادمة ، لافتا الى وجود انقسام داخل الحركة بين مؤيد لمواصة تحالف الحزب مع مكونات جبهة الإنقاذ والتقدم وبين من يدعو الى أن يخوض الحزب غمار السياسة بما فيها الانتخابات القادمة بشكل انفرادي. تجميد يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر أمس الأربعاء، قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر ورجل الأعمال، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي. ووجه قاضي التحقيق، بمقتضى هذا القرار، مكاتبات إلى هيئة السوق المالية لتجميد أسهم المشتبه به وأخرى للبنك المركزي لتجميد أرصدته البنكية ولإدارة الملكية العقارية لتجميد أملاكه العقارية. وتم هذا الإجراء، وفق ذات المصدر، بناء على قضية منشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وبمقتضى إحالة من النيابة العمومية من أجل شبهة تبييض وغسل الأموال ضد سليم الرياحي.
