تم أمس الأربعاء 28 جوان 2017، تجميد أموال رجل الأعمال سليم الرياحي وإحالتها على الخزينة العامة للبلاد التونسية. ووفق ما نشرته "كابيتاليس" فان الممتلكات المجمدة تمثل في: – شركة العقارية البحيرة:راس مالها 4 مليون دينار، متحيزة بعدة أراضي صالحة للبناء و من المفترض ان تكون هاته العقارات موضوع قرار تجميد تعامل على العقارات في إطار نسبة مساهمة سليم الرياحي في راس مال الشركة علاوة على الشقق التي تملكها الشركة العقارية الآنفة الذكر. -شركة “ايت برودeight prod “: -شركة تونس القابضة -شركةCIRTA CHEMICAL COMPANY: و راس مالها 4 مليون دينار -شركة افريكا كاترينق -شركة إسمنت قرطاج -شركة كابيتال هولدينق: و راس مالها 10 مليون دينار وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي وجه مكاتبات للجهات المالية المتمثلة في هيئة السوق المالية والبنك المركزي وإدارة الملكية العقارية لتجميد الأسهم في البورصة والحسابات البنكية والعقارات التي على ملك رئيس النادي الإفريقي والإتحاد الوطني الحر سليم الرياحي ،و ذلك على خلفية معطيات جديدة في قضية منشورة في القطب القضائي الإقتصادي والمالي تتعلق بغسل وتبييض الأموال.