قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي بأن ما حصل فى قضية رجل الاعمال سليم الرياحي هو تجميد لارصدته وأسهمه وممتلكاته وتحويلها الى الخزينة العامة وليس مصادرتها. واضاف السليطي فى تصريح لإذاعة شمس اف أم بأن الاخبار التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام حول القيمة المالية لهذه الممتلكات لا أساس لها من الصحة. وشدد السليطي على أن قاضي التحقيق وجهَ مكاتبات الى كل من هيئة السوق المالية والبنك المركزي وإدارة الأملاك العقارية لتجميد أسهم الرياحي في البورصة وأرصدته البنكية وأملاكه العقارية ،والقضاء نفسه يجهل قسمتها المالية. كما أقر السليطي بأنه لم يصدر اي قرار يقضي بتحجير السفر عن سليم الرياحي. وحول امكانية ايقافه قال السليطي "نحن لا نقدم أحكام مسبقة وهذا كلام سابق لا وانه ،مضيفا "نحن لا نعامل مع أشخاص وانما مع معطيات يتضمنها ملف القضية".