قال الحزب الدستوري الحر في بيان له اليوم الجمعة 7 جويلية 2017، إن الخطاب السياسي لقيادات حركة النهضة قد "تضمّن تهديدات مقنعة للضغط على رئيس الحكومة لإثنائه عن الاستجابة لطلب فتح تحقيق في الغرض كما سبق وأن تقدّم بذلك" وذلك بخصوص تصريحاتها الإعلامية وبيانها الأخير بخصوص مسألة التمويلات الأجنبية للأحزاب السياسية. وجاء في ذات البلاغ أن هذه" التهديدات تتجلى في الربط بين فتح ملف التمويل الأجنبي وشبهة تمويل الإرهاب وبين ضرب التوافق والاستقرار السياسي" معبرا عن "استغرابه من تفادي حركة النهضة في بيانها الأخير الخوض في جوهر الموضوع وعدم مطالبتها بتتبع مصدر الإتهام الموجه ضدّهم بالتمويل القطري والسعي عبر شبكات التواصل الإجتماعي إلى اتهام رئيسة الحزب بتنفيذ أجندا أجنبية لمنعها من كشف الحقيقة" . كما حذّر الحزب من الرجوع إلى مربع العنف السياسي الذي عاشته البلاد في تسعينات القرن الماضي وأثناء فترة حكم حركة النهضة سنتي 2012 و2013 محملا إياها "المسؤولية الكاملة من أي عمليات عنف تستهدف قيادات وهياكل الحزب الدستوري الحر أو أن تحدث في البلاد في المرحلة القادمة". كما دعا الحزب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى إجراء مناظرة تلفزية مع رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي لاستعراض تاريخ الإسلاميين والدستوريين وتقييم تجربة دولة الاستقلال وتجربة حكم الترويكا. ويجدر الذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر، كانت اتهمت حركة النهضة بتلقي تمويلات من قطر. وأكدت خلال ندوة صحفية يوم الثلاثاء الماضي، "إمتلاك حزبها لقرائن جدية تفيد بتلقي النهضة لهذه التمويلات".