أصدر الحزب الدستوري الحر بيانا على إثر ما صدر من مواقف من حركة النهضة بخصوص دعوة الحزب الدستوري الحر لفتح تحقيقات جدية بخصوص التمويلات الأجنبية للأحزاب السياسية التونسية. وفي ما يلي فحوى البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: "على اثر المكتوب الموجه الى رئيس الحكومة في طلب فتح تحقيقات جدية بخصوص التمويلات الأجنبية للأحزاب السياسية التونسية وشبهة استعمال المال الخارجي في تمويل الإرهاب ، وردا على التصريحات الإعلامية وبيان حركة النهضة الصادر في الغرض ، فان الحزب الدستوري الحر: 1- يستنكر المستوى المتدني للخطاب السياسي لقيادات الحزب المذكور ويستغرب تفاديهم الخوض في جوهر الموضوع وعدم مطالبتهم بتتبع مصدر الاتهام الموجه ضدهم بالتمويل القطري عوضا عن تجنيد بيادقهم على شبكات التواصل الاجتماعي لتشويه رئيسة الحزب واتهامها بتنفيذ أجندا أجنبية في محاولة مفضوحة ويائسة لاخراس صوتنا ومنعنا من ممارسة حقنا في كشف الحقيقة . 2- يدين التهديدات المقنعة التي تضمنها الخطاب للضغط على رئيس الحكومة واثنائه عن الاستجابة لطلب فتح التحقيق والمتمثلة في الربط بين فتح ملف التمويل الأجنبي وشبهة تمويل الإرهاب وبين ضرب التوافق والاستقرار السياسي في ايحاء لفرضية خروج هذا الحزب عن الضوابط السياسية والقانونية في صورة تضييق الخناق عليه وهو ما يكشف وجهه الحقيقي الذي حرص على اخفائه من خلال انفاق مئات ملايين الدينارات دفعت بالعملة الصعبة لتبييض صورته في الداخل والخارج. 3- يحذر من الرجوع الى مربع العنف السياسي الذي عاشته البلاد في تسعينات القرن الماضي وأثناء فترة حكم هذا الحزب سنوات 2012 و2013 ويحمله المسؤولية الكاملة عن أي عمليات عنف تستهدف قيادات وهياكل الحزب الدستوري الحر أو تحدث في البلاد في المرحلة القادمة. 4- يذكر الحزب المشار اليه ذو المرجعية الاخوانية الغريبة عن مجتمعنا بأن الحزب الدستوري ولد من رحم الشعب التونسي ونجح زعماؤه في تحرير البلاد وتأسيس الدولة الوطنية المدنية ذات السيادة والحزب الدستوري الحر اتخذ شعار "حفظ الأمانة واستمرار الرسالة" وسيواصل نضاله بكل ثبات وشجاعة ومسؤولية من أجل تصحيح المسارات الهدامة التي تتخبط فيها تونس حاليا. 5- يدعو رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لاجراء مناظرة تلفزية في القناة الوطنية الأولى مع رئيسة الحزب الدستوري الحر لاستعراض تاريخ الإسلاميين وتاريخ الدستوريين وتقييم تجربة دولة الاستقلال وتجربة حكم الترويكا ومابعدها وتوفير الفرصة للرأي العام لقراءة تاريخه بكل موضوعية بعيدا عن التشنج والتجييش واعتماد سياسة الهروب الى الأمام."