شهدت السنوات ال6 الأخيرة الاستيلاء على نحو 5 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية الدولية بولاية توزر، إلى جانب وضع اليد على مساحات من الأراضي الدولية التي كانت مستغلة عن طريق شركات احياء وتنمية فلاحية، حسب ما أكده، اليوم الأربعاء، والي الجهة، صالح مطيراوي. ولفت، في هذا السياق، إلى أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية رفعت دعاو ضد العديد ممن قاموا بالاستيلاء العشوائي لأراض دولية وثبت تورطهم في هذه الأعمال، إلا أن عديد عمليات الاستيلاء تم القيام بها من طرف مجهولي الهوية لذلك يصعب تتبعهم قضائيا، معتبرا أن هذه الظاهرة داء ينخر الرصيد العقاري الفلاحي في الجهة ويشكل خطرا كبيرا على منوال التنمية. وبخصوص وضعية شركات الأحياء والتنمية الفلاحية، وهي ضيعات دولية منتجة للتمور وقع الاستيلاء عليها من طرف مجموعة من المواطنين وقاموا باستغلالها منذ 2011، أشار الوالي إلى أنه لم يتم البت حتى الآن في الموضوع، غير أن الجهة أعدت تصورا في هذا الإطار، و سيتم عقد مجموعة من جلسات العمل بحضور مختلف المتدخلين والهياكل المعنية وستتم دراسة المستغلين لهذه الضيعات حالة بحالة. وأضاف أن الحلول ستتوزع بين التفويت وفق ما يسمح به القانون أي صيغ الكراء للأراضي الفلاحية أو الانتزاع وإعادة التوزيع، مشيرا إلى أن الحلول ستراعي من احترم القانون ولم يقم باستغلال أراضي الدولة، ومن قام بالاستغلال وصرف أموالا من أجل احياء الضيعات الدولية والمحافظة عليها.