طالبت 11 منظمة من منظمات المجتمع المدني بسحب فوري لمشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة معتبرة أن مشروع القانون المذكور “يؤسس لدولة دكتاتورية بوليسية عبر عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة التي تصل الى عشر سنوات سجنا بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الأمن الوطني تماما كما كان بن علي يحاكم معارضيه والصحفيين بتهمة تعكير صفو النظام العام”. وأشارت المنظمات في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة 14 جويلية الجاري إلى” غياب التنصيص على حقوق الصحفيين والتضييق على النشر بالتراخيص المسبقة وجعل المؤسستين الأمنية والعسكرية فوق كل نقد وتوصيف أي موقف فكري تجاهها على أنه تحقير لها يستوجب عقوبات تصل الى سنتين سجنا”. واعتبرت المنظمات أن مشروع القانون “لا يعد ضربا لحرية الصحافة فقط بل ضربا لحرية التعبير من خلال تجريم حق التظاهر وتشديد العقوبات على القائمين بذلك باسم تعطيل السير العادي للعمل” وأنه تضمن “عقوبات قاسية لا نجدها الاّ في الأنظمة الدكتاتورية على غرار السجن ومدى الحياة لكل من يقوم بتحطيم عربة أمنية واستباحة قتل المواطنين من طرف الأمنيين، في حال حصول اعتداءات عليهم، دون أن تترتب عن ذلك أية عقوبة وهو ما يتناقض مع آلية التدرج في استعمال القوة”. واستهجنت المنظمات هذا المشروع معتبرة مجرد عرضه بتلك الفصول” عمل عدائي واستهداف للحرية التعبير والتظاهر” . ودعت الكتل النيابية والأحزاب السياسية الى تحمل مسؤولياتها كاملة في الوقوف ضدّ هذا المشروع القمعي. ووقع على البيان : – النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين -المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية -الجامعة التونسية لمديري الصحف -الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان -اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس -جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية -منظمة المادة 19 -الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان -المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب -أنا يقظ