أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم بيانا بخصوص مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح عبرت فيه عن استهجانها للمشروع وتعتبر مجرد عرضه بتلك الفصول هو عمل عدائي واستهداف لحرية الصحافة وحرية التعبير . وطالبت النقابة في بلاغها الحكومة بسحب المشروع فورا، كما دعت الصحفيين والمجتمع المدني والكتل النيابية الى تحمل مسؤولياتها كاملة في الوقوف ضد هذا المشروع القمعي. وأضافت النقابة أنه في الوقت الذي تسعى فيه بلادنا إلى وضع اسس نظامها الديمقراطي خصوصا بعد المصادقة على الدستور "فوجئت نقابة الصحفيين بتقديم مشرع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة العسكرية الذي عرضته الحكومة على مجلس نواب الشعب هذا الأسبوع ،مشروع مناقض في أغلب فصوله لروح الدستور ومعادى لحرية الصحافة وحرية التعبير ما من شانه ان يعيد الى الاذهان ترسانة القوانين التي أسست للدكتاتورية قبل الثورة وأن يزيد من مخاوف الاجهاز على مجمل مكتسبات الحرية التي تحققت." وذكر البلاغ أن مشروع القانون الجديد تضمن مجموعة من الفصول التي تؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية وذلك من خلال: - عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة التي تصل الى عشر سنوات سجنا بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الأمن الوطني تماما كما كان بن علي يحاكم معارضيه والصحفيين بتهمة تعكير صفو النظام العام. - غياب التنصيص على حقوق الصحفيين والتضييق على النشر بالتراخيص المسبقة وجعل المؤسستين الأمنية والعسكرية فوق كل نقد وتوصيف أي موقف فكري تجاهها على أنه تحقير لها يستوجب عقوبات تصل الى سنتين سجنا. هذا ولا يعد مشروع القانون الجديد ضربا لحرية الصحافة فقط بل ضربا لحرية التعبير من خلال: - تجريم حق التظاهر وتشديد العقوبات على القائمين بذلك باسم تعطيل السير العادي للعمل. - تضمن المشروع عقوبات قاسية لا نجدها الا في الأنظمة الديكتاتورية على غرار السجن مدى الحياة لكل من يقوم بتحطيم عربة أمنية. - استباحة قتل المواطنين من طرف الأمنيين، في حال حصول اعتداءات عليهم، دون أن تترتب عن ذلك أية عقوبة وهو ما يتناقض مع آلية التدرج في استعمال القوة حسب البلاغ.
