"تونس هي أول بلد عربي يصادق على قانون شامل لمناهضة العنف ضد المرأة وتبقى بذلك البلد الرائد في ما يتعلق بصياغة القوانين المتعلقة بحقوق المرأة والاسرة"، هذا ما ذكرت به الممثلة المساعدة لصندوق الاممالمتحدة للسكان بتونس، ريم فيالة، اليوم الجمعة، في اللقاء المنتظم بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة "الكريديف" بعنوان "القانون الاساسي للقضاء على العنف ضد المرأة: الحصيلة"، معتبرة المصادقة على هذا القانون خطوة تاريخية إذا ما تم مقارنتها ببقية البلدان العربية التي اقتصرت على وضع قوانين جزئية في هذا الباب. أما وزيرة المرأة والاسرة والطفولة، نزيهة العبيدي، فقد أشارت في كلمتها، بالمناسبة، إلى أن صدور هذا القانون، بعد العديد من الصعوبات والتجاذبات، هو تتويج لنضالات المرأة التونسية الطويلة، وانتصار للقوى التقدمية المناهضة لكل أشكال العنف المسلط على المرأة، مشيرة إلى أن المصادقة عليه كانت بإجماع كامل من قبل جميع التيارات السياسية الممثلة في البرلمان. وتطرقت العبيدي، في جانب آخر من تدخلها، إلى الكلفة الاقتصادية للعنف المسلط على المرأة، والتي يدفع فاتورتها المجتمع التونس، وهو ما حدى بوزارة المرأة إلى الانكباب على إعداد دراسة حول كلفة هذا العنف، داعية إلى تضافر جهود الجميع من أجل القضاء نهائيا على هذه الظاهرة التي تهدد تماسك الاسرة التونسية. من جانبها، اعتبرت مديرة "الكريديف"، دلندة الارقش، أن تاريخ المصادقة على قانون مناهضة العنف ضد المرأة سيظل علامة فارقة في تاريخ تونس الحديث، خصوصا وأن هذا القانون هو بمثابة التتويج لمسار طويل من النضال الذي ساهم فيه الجميع، وسيكون منطلقا لإحراز مزيد من التقدم على درب المساواة بين النساء والرجال. جدير بالذكر انه تمت المصادقة على مشروع القانون الاساسي عدد 60 لسنة المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة يوم 26 جويلية الماضي، برمته ب146 صوتا دون احتفاظ أو اعتراض وذلك بعد ثلاث جلسات عامة استغرقها نقاش هذا القانون الذي انطلق النظر فيه منذ يوم الجمعة 21 جويلية.
