أكدت هيئة الحقيقة والكرامة أن مجلسها لم يبتّ بعد في موعد انعقاد جلسة الاستماع العلنية المخصّصة لأحداث الرّش بسليانة. وأشارت الهيئة إلى أنّ هذا الملف هو من ضمن 18 حدث حدّدتها الهيئة كمحاور لتحقيقاتها وذلك على إثر الشّكايات المودعة لديها من طرف الضّحايا. وجددت الهيئة التأكيد في بيان لها، على إثر طلب التّوضيح المقدّم من طرف بعض الصّحفيين بخصوص وجود خلاف داخل مجلس الهيئة حول برمجة جلسة الاستماع المذكورة وربط هذا الأمر بالمستجدّات الأخيرة في الهيئة، بأن اختلاف وجهات النظر وتباين الرؤى داخل مجلس الهيئة هو حالة عادية وصحيّة، يتمّ طرحها داخل الأطر القانونية. وذكرت في هذا الصدد بأن مداولات مجلس الهيئة سريّة وخاضعة للسر المهني وواجب التحفظ وفقا لمقتضيات الفصل 31 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية والفصل 69 من النظام الداخلي للهيئة، مطالبة الجميع بالتّشبّث بالمصلحة العليا لمسار العدالة الانتقالية بعيدا عن كل حسابات أو توظيف. كما شدّدت على انفتاحها على مختلف وسائل الإعلام لتقديم التّوضيحات والاستفسارات اللازمة وذلك في نطاق احترام واجب التّحفّظ المحمول عليها على النّحو المذكور.
