أفاد اليوم الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية، سفيان السليطي أنه تم رفض مطلب محامي الإعلامي سمير الوافي بالإفراج عن موكله ويذكر أنه تم الاحتفاظ بالاعلامي سمير الوافي في قضية تتعلق بحصول الوافي على رشوة بقيمة 802 ألف دينار مقابل تعهده بمساعدة الشاكية على الحصول على رخصة لفتح نقطة لبيع الخمور. وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد اذن باصدر بطاقة ايداع بالسجن ضد الوافي بعد الاستماع الى اقواله في القضية المرفوعة عليه من أجل التحيل واستغلال شخص ما له من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي أو شبهه ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير والرشوة.