أعلن النائب منذر بلحاج علي عن الكتلة الوطنية أن 40 نائبا تقدموا أمس بردود على الطعون المقدمة في دستورية مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري الذي تمت المصادقة عليه بالبرلمان في 13 سبتمبر الجاري. وأضاف النائب في تصريح اعلامي أن هذه الردود التي تقدم بها النواب لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين باعتبارها محكمة،قد تم طبقا لما يقتضيه القانون الأساسي للهيئة. وذكّر بالأجواء المشحونة التي شهدتها جلسة المصادقة على مشروع هذا القانون والتي حالت حسب تقديره من ادارة نقاش جاد حول قانون مما فرض التوجه إلى الهيئة. وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق الأربعاء، 13 سبتمبر على مشروع القانون الأساسي عدد 49/2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، برمته، بموافقة 117 نائبا واحتفاظ نائب واحد واعتراض 9 آخرين، وسط ترديد نواب المعارضة شعارات رافضة له مقابل ترديد نواب الإئتلاف الحكومي للنشيد الوطني.