كشفت "غسالة النوادر" التي عشنا جزء منها يوم أمس الاثنين عمق هشاشة البنية التحتية في تونس والتي ازدادت تدهورا في بلادنا بعد الثورة بسبب إهمال الأحياء السكنية والتركيز الكبير على الطرقات الكبرى والمحولات والطرقات السيارة. فقد تسربت المياه إلى المساكن وأغلقت الطرقات وعطلت حركة المرور والحركية لصفة عامة في مشهد يتكرر مع كل خريف ومع كل بداية موسم الأمطار في تونس الكبرى بصفة خاصة هذا إلى جانب فيضان عدد من الأودية، مما جعل المواطن لا يتمتع بهذه الأمطار التي طال انتظارها بل على العكس من ذلك ينتظر توقف هطولها ليتمكن من تنظيف النهج أو الحديقة أو المسكن وإزالة الأوساخ التي حملتها المياه وفي مقدمتها الأكياس والقوارير البلاستيكة. المشهد المتكرر مع كل "غسالة نوادر" ليس قاتما جدا لكنه مشهد رديء لوضع مزر لا تتحمل مسؤوليته وزارة التجهيز ولا البلديات وحدها مسؤوليته، فإذا كانت مسؤولية الوزارة في العناية بمختلف أنواع الطرقات فإن مسؤولية البلديات تكمن في تعهد شبكات تصريف المياه قبل حلول موسم الأمطار وتنظيفها كما ينبغي لتجنب فيضانها لتنضاف إلى هموم المواطن المثل، كما أن مسؤولية المواطن لا تقل أهمية عما ذكر لأن فيضان المياه في الأنهج يعود بالأساس إلى انسداد شبكات تصريف المياه بالأوساخ وفضلات البناءات التي يلقيها المواطن عامة حيثما شاء دون أي اهتمام رغم كل الحملات التحسيسية، ورغم كل جهود التوعية إلا أن "اللي يسرق يغلب...." كما أن أول من يدفع ضريبة إهماله وأوساخه وعدم اهتمامه بنظافة محيطه هو أول من يدفع الثمن بعيدا عن تعليق المشاكل و"الكوارث" على شماعة وزارة التجهيز... فلو قام كل طرف بدوره كما لما فاضت الأنهج وجرت الأودية نحو الأحياء السكنية وكفى شكوى وبكاء وتدمر من "غسالة النوادر" لأن الغيث نافع دوما ...أفلا تتعظون؟...