بلغ عدد مشاريع القوانين التي أحالتها رئاسة الحكومة إلى البرلمان والتي نظر فيها مكتب المجلس في اجتماعه يوم امس الثلاثاء واحالها على اللجان البرلمانية 10 مشاريع قوانين من بينها 5 مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات قروض كما أحالت رئاسة الحكومة إلى المجلس النيابي مقترح قانون وحيد يتعلق بتنقيح فصول من مجلة الأحوال الشخصية. واشار بلاغ صادر عن البرلمان ،أن من بين هذه المشاريع مشروع قانون عدد 75 /2017 تمت إحالته إلى لجنة المالية و التخطيط والتنمية ويتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري والذي يتنزل في إطار تجسيم الاتفاقات المنبثقة عن “المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار بتونس 2020″، ويهدف إلى إعادة تمويل سندات خزينة لخمس سنوات أصدرتها الحكومة التونسية خلال شهر أفريل 2012 في شكل اكتتاب خاص لفائدة دولة قطر بمبلغ 2350 مليون دولار. ومن المشاريع التي أحالها ايضا مكتب المجلس إلى لجنة المالية مشروع قانون عدد 84 /2017 المتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض أبرمت في جويلية الماضي بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع السكن الاجتماعي . وحسب الصفحة الرسمية للبرلمان يهدف المشروع موضوع القرض إلى تأمين بناء 200 ألف وحدة سكنية كما تبلغ قيمة القرض 207 مليون دينار. وأحال المكتب أيضا إلى لجنة المالية مشروع قانون عدد 82 /2017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 11 جويلية الماضي بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة “تونس – جلمة(سيدي بوزيد )” بطول جملي قدره 186 كلم مع وصلة ب 16 كلم لربط مدينة الفحص بالطريق السيارة بالإضافة إلى عدد من المحولات والجسور ومحطات الاستخلاص وتحويل الشبكات وتبلغ قيمة القرض 50 مليون دينار كويتي (حوالي 400 مليون دينار). من جهتها ستنظر لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في مشروع قانون تقدمت به رئاسة الحكومة الى البرلمان و يتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية. اما مقترح القانون المقدم من قبل 14 نائبا الى المجلس النيابي فيهم تنقيح الكتاب السابع والفصول 77 و78 و79 و80 من مجلة الأحوال الشخصية ويهدف إلى ملاءمة مجلة الأحوال الشخصية مع المنظومة التشريعية المتعلقة بحقوق الطفل وتوحيد المصطلحات المعتمدة بتعويض عبارة “اللقيط” المستعملة بالكتاب السابع من المجلة بعبارة ” الطفل مجهول النسب”. ووجه المقترح من مكتب المجلس الى لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية. من جهتها ستنظر لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي والتجارة و الخدمات ذات الصلة في 4 مشاريع قوانين يتعلق بعضها بتغيير المنظومة القانونية لشركة اتصالات تونس و دعم مجهودات حماية البيئة و الثروة السمكية. يذكر أن مكتب المجلس نظر يوم امس خلال اجتماعه في توجيه اسئلة كتابية الى اعضاء الحكومة وهي ثلاثة أسئلة مقدّمة من النائب ماهر المذيوب (كتلة النهضة) الى كل من وزير الشؤون الخارجية ووزير التربية وكاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج، وسؤال موجّه من النائبة خولة بن عائشة (الحرة لحركة مشروع تونس) الى وزير الشؤون الخارجية.
