أمر النائب العام المصري يوم الأربعاء بإحالة ستة أشخاص إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة ”الإهمال الجسيم“ فيما يتعلق بحادث تصادم قطارين للركاب بمحافظة الإسكندرية الساحلية في أوت الماضي والذي أسفر عن مقتل 44 شخصا وإصابة أكثر من 200. ووقع الحادث بعد ظهر يوم 11 أوت عندما اصطدم قطار قادم من القاهرة إلى الإسكندرية بمؤخرة قطار قادم من بورسعيد إلى الإسكندرية والذي كان متوقفا على شريط السكك الحديدية بالقرب من محطة منطقة خورشيد بالإسكندرية. وقال مكتب النائب العام نبيل صادق في بيان اليوم الأربعاء إن الحادث وقع بسبب ”الإهمال الجسيم“ لسائقي القطارين وأربعة آخرين من العاملين بقطاع السكك الحديدية. وأضاف أن صادق أمر كذلك باستمرار حبس المتهمين الستة احتياطيا. وجاء في البيان ”أكدت التحقيقات على أن ما آتاه المتهمون من أفعال ينم عن إهمال ورعونة شديدة وعدم مراعاة الدقة والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وواجبات وظيفتهم“. وكانت إحصاءات وزارة الصحة تشير بعد يوم من وقوع الحادث إلى مقتل 41 على الأقل وإصابة 132 آخرين لكن بيان النائب العام قال اليوم إن عدد القتلى 44 والمصابين 236ولم يتضح سبب التضارب في الأعداد. ودفع الحادث رئيس هيئة السكك الحديدية للاستقالة وتعهد وزير النقل هشام عرفات بأن يشهد قطاع السكك الحديدية ”تطويرا شاملا“ خلال الفترة المقبلة. وشهدت مصر العديد من حوادث القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة سقط فيها مئات القتلى وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات والإهمال في صيانتها وتشغيلها. ووقعت أكبر كارثة قطارات في مصر عام 2002 عندما التهم حريق سبع عربات من قطار مكتظ بالركاب متجه من القاهرة إلى أسوان في أقصى جنوب البلاد. وقٌتل 360 راكبا على الأقل في الحادث الذي وقع عند مدينة العياط بمحافظة الجيزة المجاورة للقاهرة. ولقي 50 شخصا غالبيتهم أطفال حتفهم عندما صدم قطار حافلة مدرسية بمحافظة أسيوط في صعيد مصر عام 2012.
