أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي ، سفيان السليطي، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن النيابة العمومية بالقطب قررت اليوم الاربعاء الإحتفاظ برجل الأعمال محمد الفقيه الذى كان تحت الإقامة الجبرية، وذلك بمعية 12 شخصا من إطارات وموظفين ببعض الإدارات العمومية. وأضاف السليطي، أن قرار الاحتفاظ جاء بناء على أبحاث قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية من أجل جرائم ديوانية وصرفية وغسل أموال ، مشيرا الى أن الأبحاث مازالت متواصلة. تجدر الإشارة الى أنه تم ايقاف محمد الفقيه في أواخر شهر سبتمبر 2017 ، ووضعه تحت الإقامة الجبرية وفقا لقانون الطوارئ.