أكدت الوكالة العامة للقضاء العسكري ،في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء ،أن الأبحاث التحقيقية ما تزال جارية، بنسق حثيث، من قبل قاضي التحقيق العسكري، في كنف ما يفرضه استقلال السلطة القضائية وحيادها وطبق ما يمليه القانون”. وقالت الوكالة في بلاغها التوضيحي بخصوص حادثة تصادم القارب و الخافرة عسكرية انه : “على خلفية تواصل التداول الإعلامي بخصوص هذه الواقعة، بروايات مختلفة مبنية على استنتاجات وتخمينات من شأنها التأثير على سير الأبحاث، رغم صدور بلاغ في الغرض، أنها لن تتاونى عن تتبع كل من قد تثبت مسؤوليته في القضية، دون التوقف عند صفته أو مركزه”. و أشارت الوكالة إلى أنها “ستتولى موافاة الرأي العام، تباعا، بتطور الأحداث”. ،مشيرة أنه “تم بإذن من قاضي التحقيق العسكري، إنتشال 46 جثة من أعماق البحر، إلى حد هذا التاريخ (17 أكتوبر 2017)، وإصدار التساخير الفنية اللازمة للتعرف على هويات أصحابها في أسرع الآجال وتكليف فريق غوص لأخذ صور للقارب القابع في قاع البحر ومعاينة حالته لاستكمال الإستقراءات وتحديد المسؤوليات”.