صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية قانون المصالحة في المجال الإداري والذي كان محل جدل منذ فترة وتم في شأنه تقديم عريضة طعن في دستوريته رفعها مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب يمثلها النائبان أحمد الصديق وغازي الشواشي . وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، قد ختم يوم الثلاثاء المنقضي القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري وذلك إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ّ تضمنت عدم حصول الأغلبيّة المطلقة لاتخاذ قرار بعد توصل الهيئة بطعن من مجموعة من النواب. .