تسعى تونس لطلب ضمان قرض بقيمة 500 مليون دولار من الولاياتالمتحدةالأمريكية، استعدادًا لدخولها السوق العالمية لإصدار السندات العام المقبل. و نقلت وكالة 'رويترز' للإنباء عشية اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 عن مسؤول حكومي وصفته ب"رفيع المستوى" إن تونس ستطلب من الولاياتالمتحدة ضمان قرض بقيمة 500 مليون دولار وإنها تعتزم تسريح 16500 موظف في القطاع العام بشكل طوعي خلال عامي 2017 و2018 في إطار إصلاحات تهدف لخفض العجز. ولاحظت الوكالة أن التوجه لطلب ضمان قرض من الولاياتالمتحدة يأتي في الوقت الذي تستعد فيه تونس للخروج إلى السوق المالية العام المقبل خاصة في ظل تنامي احتياجها للتمويل الخارجي مضيفة ان تونس تحتاج لاقتراض حوالي 7 فاصل 4 مليار دينار (3 مليارات دولار) من الخارج من بينها 1.4 مليار دينار في شكل سندات تعتزم طرحها. وذكرت الوكالة بان الولاياتالمتحدةالأمريكية منحت تونس منذ سنة 2011 ضمانات قروض بقيمة مليار دولار مبرزة الصعوبات التي تواجهها الموازنة المالية للبلاد والضغوط التي وصفتها ب"القوية" من المقرضين الدولين البنك العالمي وصندوق النقد الدولي للشروع في تنفيذ حزمة إصلاحات "تأخرت كثيرا " وذلك في مجال خفض الدعم وإصلاح القطاع البنكي والضرائب وخفض كتلة الأجور التي تعتبر من أعلى المعدلات في العالم وفق توصيف "رويترز" . ونقلت الوكالة كذلك عن المسؤول الحكومي التونسي الذي لم تذكر اسمه قوله ان "حوالي 6500 موظف من القطاع العام وافقوا على الخروج وتقدموا بالفعل بمطالب لمغادرة طوعية من الوظيفة هذا العام إضافة إلى تسريح عشرة آلاف العام المقبل ضمن خروج اختياري يتضمن حوافز مالية". وأضاف المسؤول إن تخفيض عدد الموظفين بشكل اختياري سيمكن من تخفيض كتلة الأجور بنسبة حوالي 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 مقابل 14.5 بالمائة حاليا.
