قالت صحيفة وول سترت جورنال” الأمريكية أن المملكة العربية السعودية تهدف، من خلال حملة الاعتقالات الأخيرة، إلى جمع ما يقارب 800 مليار دولار، من خلال مصادرة أرصدة وأموال تابعة للأمراء و رجال الأعمال والوزراء الموقوفين. فيما ذكرت الصحيفة الأمريكية أن مجمل الأموال المصادرة في حسابات بنكية خارج المملكة، وهو ما يجعل عملية استرجاعها من السلطات السعودية أمرا معقدا ،كما بينت أن الأموال المصادرة سيتم تحويلها إلى خزينة الدولة. واعتبرت ذات الصحيفة أن الحكومة في المملكة بحاجة إلى موارد نقدية لتمويل الخطط الحكومية وايرادات اضافية لتحسين الاقتصاد. وتجاوز عدد الحسابات البنكية المجمّدة في المملكة 1700 حساب بنكي داخلي، ومن المرجح أن يرتفع العدد يوميا. وآخر هذه الحسابات المجمدة حساب ولي العهد السابق محمد بن نايف وعدد من أفراد أسرته. وذكرت رويترز أن البنك المركزي السعودي يوسّع يوميا قائمة الحسابات البنكية التي يطالب البنوك المحلية بتجميدها، فيما تجاوز عدد الحسابات البنكية المحلية المجمدة 1700 حسابا لأكثر من 60 شخصية بين أمراء و رجال أعمال ووزراء حاليين وسابقين. وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية قال وزير الثقافة والإعلام إن” الأموال المنهوبة من دون وجه حق سيتم الاستفادة منها في مشاريع التنمية، وإعادة عشرات الملايين من أمتار الأراضي المستولى عليها للاستفادة منها في حل مشاكل الإسكان.”