ناشد وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر خميس الجهيناوي وسامح شكري وعبد القادر مساهل، كل الأطراف الليبية الإمتناع عن استخدام العنف أو اللجوء إلى أي شكل من أشكال الخطاب التحريضي أو الاجراءات التصعيدية. وأكد الوزراء على أهمية تحقيق "تقدم" في مسار التسوية في أقرب وقت ممكن، تمهيدا لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية وإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، وتجنب حدوث أي فراغ سياسي أو أمني لن تستفيد منه سوى التنظيمات الإرهابية، والأطراف الراغبة في عرقلة العملية السياسية، وارتهان مقدرات الشعب الليبي لحساب مصالحها الضيقة. وحث الوزراء، في "إعلان القاهرة الوزاري لدعم التسوية الشاملة في ليبيا"، الصادر عقب الاجتماع الثلاثي المنعقد يوم الاربعاء في القاهرة، جميع الأطراف الليبية على إبداء المرونة الكافية خلال المفاوضات الجارية في تونس، والسعي إلى التوصل للتوافقات المطلوبة، مشددين على أهمية إعلاء المصالح الوطنية الليبية فوق أي اعتبار آخر. واتفقوا على مواصلة مشاوراتهم وعقد اجتماعهم المقبل في تونس في موعد يحدد بالتشاور فيما بينهم. وحذروا من خطورة استمرار تردي الأوضاع الأمنية في هذا البلد الشقيق وانعكاسات ذلك على الحياة اليومية للمواطنين الليبيين، مبرزين أهمية استمرار ودعم التنسيق الأمني وتبادل المعلومات، وتعزيز التعاون فيما بينهم في مجال مكافحة الإرهاب. كما ثمنوا خلال هذا الاجتماع التشاوري، للتوصل لحل شامل للازمة الليبية في إطار المبادرة الثلاثية، ومتابعة اجتماعاتهم السابقة في تونس في 20 فيفري 2017 وفي الجزائر يومي 5 و6 جوان 2017، الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، معربين عن تقديرهم للخطة السياسية التي قدمها لمعالجة الازمة الليبية. واستعرض وزراء الخارجية كذلك، الجهود التي بذلتها مصر والجزائروتونس خلال الفترة الأخيرة لتقريب وجهات النظر بين كافة الاطراف الليبية، وتشجيعهم على التجاوب مع جهود المبعوث الاممي، مشدين على أهمية آلية دول الجوار الليبي ورؤيتها تجاه حل الأزمة الليبية لمرافقة الشعب الليبي على درب استعادة أمنه واستقراره. وجددوا التأكيد على مواقف بلدانهم الثابتة، والمبادئ التي تقود تحركهم المشترك لدعم جهود حل الازمة الليبية، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامتها الاقليمية، والتمسك بالحوار وبالاتفاق السياسي الليبي كأساس وحيد لتسوية الأزمة الليبية، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في ليبيا أو اللجوء إلى الخيار العسكري.