أعلنت ست نقابات أمنية، اليوم الجمعة، عن تعليقها للتحركات، التي كانت هددت بالدخول فيها في بيان سابق في إطار الحث على المصادقة على مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، وذلك على إثر برمجة الجلسات المشتركة بداية من الأسبوع المقبل بين ممثلي الوزارات المعنية ولجنة التشريع العام للنظر في مشروع القانون بعد التعديلات المقدمة من قبل سلطة الاشراف بالتوافق مع مختلف النقابات الأمنية. وأعلنت هذه النقابات، في بيان مشترك، عن مضيها في عقد الندوة الصحفية المبرمجة يوم 21 نوفمبر بدلا عن يوم 20 نوفمبر، وذلك لعرض النسخة المعدلة للقانون المشار إليه والتغييرات المدخلة عليه بما يضمن حماية الأفراد من جهة واحترام مقتضيات الدستور والحقوق والحريات من جهة أخرى. وعبرت عن “ارتياحها النسبي” للتطورات الأخيرة من خلال شروع لجنة التشريع العام في أعمالها، داعية في المقابل الجهات المعنية إلى بذل كافة الجهود لضمان سرعة إحالة مشروع القانون للمصادقة مع تجديد التزام قواعد النقابات، من مختلف الأسلاك، بالتأهب لتفادي كل “سيناريوهات التعطيل الواردة في إطار التجاذبات السياسية ومحاولات التلاعب بمعنويات الأمنيين”، بحسب نص البيان. والنقابات الممضية على هذا البيان هي الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي واتحاد نقابات الحماية المدنية ونقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي والنقابة العامة للسجون والإصلاح ونقابة أعوان وإطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ونقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل. وكان الأسعد الكشو كاتب عام نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، أكد في تصريح ل”وات” الخميس، أن النقابات الأمنية وسلطة الاشراف قد تمكنت من التوصل إلى حلول توافقية تتعلق بتعديل مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة، مبينا أن اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة أمس الخميس يتنزل في إطار توضيح هذه النقاط التعديلية إلى الهياكل القاعدية. ومن جهته، كان وزير الداخلية لطفي براهم دعا، أول أمس الاربعاء، خلال جلسة استماع له بالبرلمان إلى تكوين لجنة مشتركة بين وزارات الدفاع والعدل والداخلية ولجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، لتعديل مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح. وقال ” إن وزارة الداخلية تفتح أبوابها أمام مختلف مكونات المجتمع المدني للنقاش والتشاور بشأنه، وإنها لن تقوم بسحبه بل ستعمل على التفاعل مع مختلف الاقتراحات المقدمة من طرف النواب والمنظمات”، حاثا مختلف الأطراف على تقديم بدائلها القانونية لمشروع هذا القانون، أو التوافق على تعديل الصيغة الحالية. وكانت هذه النقابات لوحت في بيان مشترك، بتاريخ 1 نوفمبر 2017، بعد الحادثة الإرهابية التي راح ضحيتها الرائد رياض بروطة، برفع الحماية الأمنية عن كافة النواب ورؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان بداية من يوم 25 نوفمبر الجاري في صورة استمرار سياسة التجاهل والتسويف وعدم استجابة مجلس النواب لمطلب تمرير قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة، إضافة إلى عقد ندوة صحفية يوم 20 نوفمبر، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 21 نوفمبر. كما أصدرت في 6 نوفمبر بيانا دعت فيه كل جميع هياكلها القاعدية لعقد اجتماعات دورية قاعدية مع منخرطيها بهدف تعميم مشروع القانون والتعرض لكل النقاط التي تم التحفظ عليها من الجهات النقابية وذلك لمزيد الاطّلاع ودفع التعبئة العامة خصوصا يوم 21 نوفمبر 2017.
