أسقطت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب مساء اليوم الخميس، الفصل 42 من مشروع قانون المالية لسنة 2018، بتصويت 5 نواب من أعضائها ضده مع احتفاظ 3 و4 مع تمرير هذا الفصل. ويندرج الفصل 42 والذي يهم إقرار "إجراءات تعريفية للتحكم في عجز الميزان التجاري"، في إطار العمل على التحكم في عجز الميزان التجاري وحماية المنتجات المحلية. ويقترح الفصل مراجعة المعاليم الديوانية الموظفة على واردات مجموعة من المنتجات الاستهلاكية. ويسعى المشرع من خلال هذا الفصل إلى الترفيع في نسب المعاليم الديوانية من خلال مراجعة القانون التعريفي، وذلك لما له من تأثير مباشر في تقليص نسبة الواردات، وبالتالي توجيه المستهلك للمنتوج المحلي والمساهمة في النهوض بالصناعات المحلية للمواد الاستهلاكية. ويفترض أن يساهم إقرار هذه الإجراءات التعريفية في حال اعتماد الفصل في تأمين اعتمادات بقيمة 150 مليون دينار لخزينة الدولة.