أفاد وزير التجارة، عمر الباهي، اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 ، بأنّ الوزراة ستقوم بتشغيل منظومة معلوماتية على مستوى المطاحن لرصد عمليات توزيع ماديتي "الفارينة" و"السميد" الى المخابز في ظل سعي حكومي لترشيد دعم المواد الاستهلاكية والذي مايزال يمثل التزاما قائما لن تتخلى عنه الدولة. وأقرّ الباهي، خلال جلسة عامة ناقشت ميزانية وزارة التجارة، بوجود إخلالات صلب منظومة الدعم بمختلف المجالات من ذلك مادتي "الفارينة" والزيت النباتي والذي يكلف ميزانية الدولة ضمن قائمة اخرى من المواد الحيوية، زهاء 4 الاف مليون دينار، سنويا، يذهب في جزء هام الى الفئات الميسورة. وبين الباهي ان الحكومة تدعم المواد الاستهلاكية بقيمة 1570 مليون دينار وتخصص 1500 لدعم المحروقات و400 مليون دينار لقطاع النقل ويدعم ديوان التجارة مادة السكر بقيمة 100 مليون فيما يخصص 40 مليون دينار لدعم مادة الشاي. ولاحظ الباهي ان دعم القمح الصلب (المخصص لاستخراج السميد) والقمح اللين (لاستخراج "الفارينة" ) يكلف المجموعة الوطنية ما قدره 1000 مليون دينار، سنويا، تتوزعالى 570 مليون دينار للقمح اللين والباقي للقمح الصلب. واوضح ان تونس تستورد 11,5 مليون قنطار من القمح اللين بسعر 55 دينارا للقنطار عبر ديوان الحبوب الذي يبيع القنطار الواحد الى المطاحن بقيمة 20 دينار للمطاحن ويوفر بقية المبلغ لتقوم المطاحن لاحقا باستخراج مادة "الفارينة" لتتولى بيع 100 كلغ منها للمخابز صنف (أ) بقيمة 6 دينار ويمنحها صندوق الدعم ما قيمته 12 دينارا عن كل 100 كلغ . وبين ان دراسات معهدي الاحصاء والاستهلاك خلصت الى ان كل تونسي يستهلك سنويا 20 كلغ من السميد والحال ان البيانات تشير الى ان تونس تستهلك 6 مليون قنطار سنويا مما يعني حصول كل فرد على 50 كلغ سميد في السنة وهو ما يفسر وجود تلاعب يجعل الدولة تدعم نحو 30 كلغ من هذه المادة لتتوجه الى غير مستحقيها. وافاد ان وزارة التجارة تعمل، حاليا، على وضع تطبيقة اعلامية تتعلق بتوزيع الزيت النباتي المدعم وغير المدعم في انتظار الانتهاء من اعداد المعرف الوحيد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بما يتيح احكام توسيع هذه المواد .
