تدخل المخابز في اضراب مفتوح انطلاقا من يوم 30 سبتمر الجاري على خلفية القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة بشأن التخفيض في حصة "الفارينة" كما طالبت الغرفة الوطنية للمخابز باعادة النظر في مقاييس توزيع الحصص كما دعت الوزارة الى تحمل مسؤوليتها ووضع حد لنشاط المخابز العشوائية التي تنافس المخابز على كمية "الفارينة" الموزعة. ومن المنتظر أن تعقد اليوم جلسة بين رئيس الغرفة الوطنية للمخابز محمد بوعنان ووزير التجارة والصناعات التقليدية عبد الوهاب معطر وهو ما أكده بوعنان ل"الصباح" حيث أكد الدخول في مفاوضات لايجاد حل للخلاف القائم بين الطرفين. وحسب ما توفر لدينا من معلومات يتم سنويا استيراد حوالي 80% من الحبوب ويمكن لهذه النسبة أن ترتفع أو تتراجع نسبيا حسب كميات الأمطار المسجلة. دعم بالمليارات وحسب معطيات دقيقة من وزارة التجارة فإن كمية استهلاك مادة الفارينة الموجهة لصناعة الخبز خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية بلغت 3.275 مليون قنطار علما وأن قيمة الدعم الذي تتمتع به مادة الفارينة بلغت 53 مليون دينار. كما أكدت لنا مصادرنا أن قيمة دعم الحبوب بلغت 290 ميلون دينار للقمح اللين منها 5 مليون دينار على القمح المحلي و285 مليون دينار على القمح المورد وحسب هذه المعطيات فإن القيمة الجملية للدعم بلغت 343 مليون دينار. أزمة مرتقبة وتعتبر السنة الحالية "سنة عجرودة" بسبب الجفاف الذي عرفته المناطق المنتجة للحبوب على غرار الكاف وسليانة وباجة كذلك الشأن بالنسبة لعدد من مناطق الوسط حيث بلغت المساحات المتضررة حسب تقديرات وزارة الفلاحة حوالي 548 ألف هكتار. هذا النقص المسجل على مستوى الانتاج سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع استيراد كميات ايضافية من الحبوب وهو ما أكده كاتب الدولة بوزارة الفلاحة الحبيب الجملي الذي كشف عن امكانية إستيراد تونس نحو 16 مليون قنطار من القمح والشعير لتلبية الحاجيات الاستهلاكية خلال العام المقبل، تزايد أستيراد الحبوب سيكلف بالضرورة خزينة الدولة خسائر بالمليارات من العملة الصعبة، وحسب معطيات مؤكدة بلغ حجم محصول تونس من الحبوب خلال هذا الموسم 13 مليون قنطار، مقابل 22.7 مليون قنطار الموسم الماضي لتبلغ نسبة تراجع المحصول بحوالي 44% جراء الجفاف. وبالنظر إلى كل هذه المعطيات قد تشهد أسعار المواد الاستهلاكية من مشتقات الحبوب الفترة القادمة ارتفاعا سيما وأن أسعار الحبوب عرفت تطورا ملحوظا في مختلف أنحاء العالم، وبما أن تونس لا تعيش بمعزل عن الوضع العالمي وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي فإن الأسعار قد تشهد ارفاعا وهو ما قد يؤثر على المقدرة الشرائية للمواطن. تمسك بالمطالب وأكد لنا محمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز أنه لن يتراجع عن الأضراب العام والمفتوح للمخابز إلا بعد إستجابة وزير الصناعة والتجارة للمطالب التي اعتبرها بوعنان مشروعة وهي تراجع الوزارة عن قرار التقليص في حصة المخابز من مادة الفارينة ومراجعة شروط توزيع الحصص وأيضا اتخاذ قرارات حازمة بشأن المخابز العشوائية التي اعتبرها محدّثنا مشكلا يجب حله في أقرب الآجال.
